رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
عمّان- كشفت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – الهيئة المستقلة المشرفة على تنظيم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والبريد في المملكة – أن عدد الرخص الممنوحة في قطاع الاتصالات لتقديم مختلف الخدمات في الخلوي والثابت والانترنت بكل تقنياتها المتنقلة والثابتة بلغ حتى نهاية العام الماضي 65 رخصة.
وقالت الهيئة – الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع الاتصالات – في البيانات الصادرة عنها إنّ رخص الاتصالات في المملكة توزعت على النحو التالي: 40 رخصة فئوية و25 رخصة اتصالات فردية.
وتتيح رخص الاتصالات الفردية للحاصل عليها إقامة وإنشاء شبكات اتصالات عامة وإمكانية الحصول على موارد نادرة مثل الترددات، الأرقام الهاتفية، واستخدام المرافق العامة، كما هو الحال بالنسبة لشركات الخلوي، وشركات الإنترنت الثابت، فيما لا يحصل المرخص الفئوي على أي من هذه الحقوق الثلاثة، ويعتمد في تقديم خدماته على الشبكات الرئيسة الأخرى في المملكة مثل شركات تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البطاقات مثلاً.
وشهد قطاع الاتصالات في السنوات الماضية تطورات مهمة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة للمستفيدين، وذلك نتيجة لتزايد المنافسة بوتيرة ملحوظة ودخول عدد كبير من المشغلين للاستثمار فيه منذ أن تم تحرير قطاع الاتصالات الثابتة بالكامل مع نهاية العام 2004.
وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، لا سيما في خدمات الخلوي والإنترنت، حيث أسهمت هذه المنافسة في انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق، وزيادة انتشار الخدمات.
وعلى صعيد متصل أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن هيئة الاتصالات أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة في قطاع البريد حتى نهاية 2020 بلغ 158 رخصة بريد منها شركة البريد الأردني المشغل العام لخدمات البريد في المملكة.
وذكرت هيئة الاتصالات أن هذا الرقم الاجمالي يتوزع بين 149 رخصة بريد فئة محلي، و9 رخص فئة دولي.
وقالت الهيئة إن 120 شركة من هذه الشركات الحاصلة على رخص البريد هي شركات تقدم اليوم خدمات الدليفيري
ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين الذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بكل أنواعها: مشغل البريد العام ويتمثل بـ شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الراهن، مشغل البريد الخاص ويعرف قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته مشغل البريد الخاص على أنه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.
وقد كان للقطاع البريدي في المملكة دور كبير جدا في أزمة الكورونا خلال فترة الأشهر الماضية مع تطبيق مفاهيم الحجر المنزلي وحظر التجول، حيث أسهم في تسهيل توصيل الخدمات والمنتجات للمواطنين من حاجيات وأغذية وأدوية في منازلهم أو أماكن عملهم، لافتا إلى اهمية هذا الدور في الحد من انتشار مرض كورونا.
وأنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، مؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات، وتقع على الهيئة مسؤولية “تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
التعليقات مغلقة.