رقمنة
عمان – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تعمل على تطوير وتمكين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، ضمن إستراتيجية تتضمن 10 محاور ومهام رئيسة.
وأوضحت الوزارة، خلال مراجعة لإستراتيجيتها الجديدة التي ستغطي الفترة من 2024 إلى 2028، أن المحاور والمهام الرئيسة العشرة ستتضمن نحو 42 مهمة فرعية ستدعم الأهداف الإستراتيجية للحكومة في القطاع، وليعمل بدوره على تمكين القطاعات الأخرى.
إدارة وتمكين التحول الرقمي
قالت الإستراتيجية “إن الوزارة ستعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، بما يشمل الخدمات المشتركة والبيانات الحكومية المفتوحة والمؤمنة”.
وأكدت الإستراتيجية أن الوزارة ستعمل على تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة ذات كفاءة عالية وتركز على تحسين رحلة المستخدم وتبسيط الإجراءات الحكومية، والعمل على تعزيز منظومة الأمن السيبراني من خلال حماية الأنظمة والمنصات الرقمية والتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان استمرارية الأعمال الرقمية.
وأشارت إلى العمل على تصميم وتطوير المنصات الرقمية الحكومية الموحدة (مثل تطبيق ومنصة سند)، وتنفيذ التحسينات اللازمة استنادا إلى ملاحظات المستخدمين وتحليل البيانات التشغيلية، وتمكين المؤسسات الحكومية من التحول الرقمي عبر تقديم الدعم الفني والاستشارات ومتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية.
وأوضحت أهمية العمل على تنمية المهارات الرقمية الوطنية وتطوير قدرات الموارد البشرية لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال من خلال برامج تدريب وتطوير تقنية متخصصة، وإزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية والرقمية وتسهيل الوصول الشامل للخدمات الرقمية من قبل جميع فئات المجتمع.
وبينت الإستراتيجية أن الوزارة ستعمل على إدارة وتشغيل الهوية الرقمية الوطنية وبوابات الدخول الموحد وتوفير خدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الرقمي والتوثيق البيومتري، ورقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية وتنويع وسائل الرقمنة عبر الاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة في المملكة، فضلا عن التعاون مع البنك المركزي الأردني لتنفيذ متطلبات الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والاستراتيجية الوطنية للمدوفوعات الإلكترونية ذات العلاقة.
وقالت “إن الوزارة ستعمل على إدارة وتشغيل ومراقبة شبكة الحكومة الإلكترونية بما يشمل الاتصال بين المؤسسات الحكومية والبنية السحابية، وإدارة وتشغيل قنوات الربط البيني الحكومية وواجهات البرمجة المفتوحة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية وتعزيز تبادل البيانات بشكل آمن، وتحقيق الجودة والامتثال في الخدمات الرقمية من خلال تطوير معايير الفحص وضبط جودة الأنظمة والتطبيقات الحكومية”.
وأشارت إلى العمل على تشغيل وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت الحكومية وضمان استمرارية عمل الأجهزة المرتبطة بالشبكة الحكومية بموثوقية عالية وإدارة وتسجيل النطاقات الوطنية الخاصة بشبكة الإنترنت (دوت الأردن، دوت جو) وتنظيم استخدامها بما يضمن سلامة الهوية الرقمية الوطنية.
تنظيم ودعم ريادة الأعمال
وفي مجال ريادة الأعمال، قالت الإستراتيجية “إن الوزارة ستعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال الرقمية، وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمامها والعمل على إيجاد مصادر لتمويل الاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة”.
وأشارت إلى أهمية العمل على مساعدة الشركات الريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها، والعمل على مشاريع جديدة لخلق مساحة لرواد الأعمال الرياديين الشباب، وتأسيس ودعم المبادرات التي تدعم الابتكار، علاوة على بناء الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الابتكار.
دعم تنظيم قطاع الاتصالات
وعلى صعيد دعم تنظيم قطاع الاتصالات وإدارة الموارد الاتصالات والمعلومات، قالت الإستراتيجية إن الوزارة ستعمل على إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على إنفاذ السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات بهدف توسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد أفقيا وعموديا وتحديثها بما يضمن تحقيق الشمول الرقمي.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على مهمة تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين كافة الجهات المعنية من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات، ووضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في القطاع لتسهيل ممارسة أعمالها في المملكة، والعمل على تعزيز مكانة المملكة التنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة وعلى جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.
إدارة وإنشاء مستودعات البيانات
وأشارت الإستراتيجية إلى أهمية العمل على إنشاء وإدارة مستودعات البيانات الحكومية، بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية المتوفرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والإستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.
الأطر القانونية والتنظيمية
وقالت الإستراتيجية “سيجري العمل على إعداد ومتابعة تنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الأعمال”.
تعزيز ترتيب الأردن بالتقارير الدولية
وأشارت إلى أهمية العمل على جمع وتحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة وإعداد التقارير والدراسات اللازمة لتوضيح الاتجاهات والتطورات الاقتصادية، ما يسهم في تطوير إستراتيجيات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة وبما يضمن تحسين أداء المملكة في التقارير الدولية.
شبكة الألياف الضوئية
ولفتت الإستراتيجية إلى أهمية مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية للمساهمة في تطوير نظام التعليم الأردني، والمساهمة في تطوير النظام الاجتماعي والصحية، وتحسين الخدمات الحكومية من خلال بناء شبكة نطاق عريض ذات سرعات عالية تدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخدمية المختلفة.
ولفتت إلى العمل على استدامة البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة، وتشغيل وتأجير شبكة الألياف الضوئية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
إدارة مراكز الخدمات
وأكدت الإستراتيجية العمل على إنشاء وتوسيع نطاق مراكز الخدمات الشاملة للعمل على تقديم خدمات مميزة لمختلف فئات المواطنين وسهولة حصول المواطن على احتياجاته من الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، إضافة إلى تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية.
تبني الذكاء الاصطناعي
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لبناء منظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن تحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
تعزيز المهارات الرقمية
وعلى صعيد متصل، أكدت الإستراتيجية أهمية تخطيط وتنفيذ مبادرات شاملة ودامجة، تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات.
وأشارت إلى العمل على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعي بأهمية التقنية في تحقيق التنمية.
الغد – ابراهيم المبيضين
التعليقات مغلقة.