رقمنة
أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، أن الصندوق سيكون له دور كبير في المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سينفذها الأردن العام المقبل، ومشروعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها مشروعات وطنية تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وقال كناكرية خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق حريص على توسيع محفظته الاستثمارية في بورصة عمان التي تشهد اليوم نشاطا لافتا، مدفوعا بالنتائج الإيجابية والنمو الذي تحققه الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن موجودات الصندوق وصلت مع نهاية أيلول الماضي إلى نحو 18 مليار دينار مقابل 1.6 مليار خلال عام 2003، وهي سنة تأسيس الصندوق، لافتا إلى أن الصندوق واصل تعزيز أدائه المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي، محققا نموا تجاوز الـ1.7 مليار دينار منذ بداية العام، وهو نمو قياسي واستثنائي غير مسبوق خلال فترة 9 أشهر، ما يدل على نجاعة الاستثمارات الوطنية التي يقوم بها الصندوق والقطاع الخاص، والتي تنعكس على نسبة نمو الاقتصاد الوطني، وجاذبية بيئة الأعمال.
وأكد كناكرية أن معظم استثمارات الضمان ضمن مخاطر متدنية، وأن هناك مراجعة شاملة للمشاريع مهما بلغت قيمتها.
كما أكد أن النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق تجسد متانة الاقتصاد الوطني، وتؤشر إلى مسار متنام من النمو والاستقرار، مجددا التزام الصندوق بمواصلة توجيه استثماراته نحو مشاريع إنتاجية مدروسة تحقق قيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وقال إن “وضع الصندوق مطمئن ويحقق إنجازات وعوائد وينمو باستمرارية ونبني على إنجازات من سبقونا”.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يحرص على التواصل المستمر مع الإعلام والجمهور، تعزيزا لنهج الإفصاح والمساءلة، ولتأكيد أن أموال الصندوق تدار بمسؤولية وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والشفافية، مبينا أن الصندوق يتبع نهج الشفافية في إيصال المعلومة بشكل متواصل حول إنجازاته واستثماراته وعوائده.
وبين أن نمو الموجودات جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو 1.6 مليار دينار مقارنة بـ664.5 مليون دينار بالفترة ذاتها (نهاية الربع الثالث) من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 133.5 بالمئة، إلى جانب تحويل الفائض التأميني من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 164 مليون دينار، مبينا أن الدخل الشامل يمثل صافي دخل الصندوق بقيمة 809.6 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 741.7 مليون دينار.
وقال إن خطط الصندوق الاستثمارية تركز على توجيه الموارد نحو المشاريع المجدية ذات الأثر التنموي المستدام، خصوصا في المناطق الواعدة اقتصاديا، مؤكدا أن استثمارات الصندوق تمتد لتشمل مختلف القطاعات الحيوية ومحافظات المملكة كافة، بما يعزز ربحية المحفظة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الصندوق ماض في تنفيذ خططه طويلة الأمد، مرتكزا على نهج مؤسسي يجمع بين الكفاءة والاستدامة، ويجسد دوره كمستثمر وطني مسؤول يوازن بين حماية مدخرات الأردنيين وتعظيم عوائدها على المدى الطويل.
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق واصل خلال الفترة الماضية تعزيز ملكيته في عدد من الشركات الاستراتيجية المدرجة في بورصة عمان، مبينا أن حصة الصندوق هذا العام من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات العام الماضي بلغت 191 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخه، ما يعكس تحسن الأداء المالي للشركات الكبرى ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واستعرض كناكرية الشراكات الاستراتيجية للصندوق مع القطاع الخاص في قطاعات عديدة أبرزها البنوك، والتعدين، والسياحة، الصناعات الدوائية، والاتصالات، والتطوير العقاري، والزراعة، والمناطق التنموية.
وأشار إلى أن الصندوق يمول عددا من المشاريع من خلال نافذة التأجير التمويلي، من بينها مستشفى الطفيلة الحكومي، ومركز الماضونة الجمركي، ومشروع حافلات التردد السريع عمان–الزرقاء، بما يعكس دوره في دعم المشاريع الوطنية ذات الأثر التنموي المباشر.
وبين أن التوجهات الاستراتيجية والخطط الاستثمارية تقوم على منهجية مهنية منضبطة تستند إلى دراسات فنية ومالية متخصصة، وضمن إطار سياسة استثمارية ومنظومة حوكمة مؤسسية شاملة تركز على المدى المتوسط والطويل بعيدا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وقال إن قرار الاستثمار ليس قرارا شخصيا بل يخضع لمعايير دقيقة تحدد أين ستستثمر هذه الأموال، مؤكدا أنه قرار مستقل يأخذه مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفقا لصلاحيات ضمن مستويات مقرة في السياسات.
وأوضح كناكرية أن القرار الاستثماري يمر عبر المديرية المعنية التي تدرس الفرص الاستثمارية للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق وفقا لمرتكزات السياسة الاستثمارية، وترفع توصياتها للجنة الاستثمار، وبعدها تقوم اللجنة بدراسة الفرص المقدمة من المديريات واتخاذ القرار ضمن صلاحياتها أو رفع توصياتها لمجلس الاستثمار، والذي يتخذ القرارات الاستثمارية ضمن صلاحياته وضمن الإطار العام للسياسة والخطة الاستثمارية للصندوق، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتولى إقرار السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكد أن هذه الحوكمة والشفافية والإفصاح والرقابة منسجمة مع بعضها بعضا، موضحا أن الصندوق يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى، من أبرزها المساهمة في مشروع الناقل الوطني للمياه إلى جانب مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن الصندوق يستثمر معظم موجوداته في الاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتتجاوز موجوداته الـ 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن أهداف الصندوق تتمثل بتحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاح.
ولفت إلى أن قطاع التعدين من القطاعات المجدية للاستثمار فيها ويعمل الصندوق على توسيع الاستثمار فيها سواء بزيادة استثماراته أو الدخول في المشاريع، بالإضافة إلى مساهماته بالشركات، مشيرا إلى أن الصندوق يدرس مدى جدوى تأسيس شركة تطوير عقاري.
وحول الاستثمارات الخارجية للصندوق، قال كناكرية “نساهم بالاستثمارات الخارجية من خلال مساهمتنا بشركات لها مساهمات خارجية، كشركات الأدوية”، مبينا أن استثمارات الصندوق الخارجية قليلة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، أكد كناكرية وجود دراسات جدوى ضمن سياسة الصندوق واستراتيجيته، مضيفا “نعطي أولوية لاستثماراتنا التي تعزز الاقتصاد الوطني”.
وكان أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، قال في بداية اللقاء، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجسد نموذجا وطنيا في إدارة الاستثمار بكفاءة عالية، ويشكل رافعة اقتصادية فاعلة تسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل الممارسات الاستثمارية العالمية.
وأكد أن إنجازات الصندوق وشراكاته الاستراتيجية، ساهمت في ترسيخ حضوره ومشاركته في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن الصندوق حقق أرباحا بلغت 10.1 مليار دينار خلال 22 عاما وهنالك مشاريع واعدة.
بترا – محمد الكردي
