رقمنة
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، ندوة افتراضية بعنوان: “تعزيز دور التكافل في مواجهة المخاطر العالمية الناشئة”، بمشاركة نخبة من قيادات مؤسسات التكافل وإعادة التكافل، والجهات الرقابية، والممارسين، والخبراء في القطاع.
وحسب بيان عن المجلس جاءت الندوة في وقت تتزايد فيه أهمية مثل هذه المنصات الحوارية، التي باتت تشكل أداة محورية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد العالمي، وتمكين صناعة التكافل من تقييم التحديات، وترجمة النقاش النظري إلى مبادرات عملية تخدم استقرار القطاع ونموه المستدام.
وشكّلت الندوة خطوة نوعية في مسار التعاون المؤسسي بين المؤسستين، وأكدت في الوقت ذاته أن قوة صناعة التكافل تكمن في قدرتها على توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، من مؤسسات وهيئات رقابية وخبراء، لصياغة رؤية جماعية لمستقبل هذا القطاع الواعد.
واشاد الأمين العام للمجلس العام، حمزة باوزير بالتعاون القائم بين المجلس العام والاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي في تنظيم الندوة مشيرا الى انه في ظل التطورات المتسارعة للمخاطر العالمية، تمتلك صناعة التكافل فرص نوعية لتقديم حلول حماية عملية وأخلاقية قادرة على تعزيز المرونة. وخلال هذا النوع من المبادرات، يواصل المجلس العام التزامه بتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بما يدعم النمو المستدام للصناعة.”
فيما اكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، وعضو مجلس إدارة المجلس العام، رضا أمين دحبور على أهمية العمل المشترك في دعم تطور الصناعة، وقال: “إن تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع يُعد ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأسواق، وتوسيع نطاق حلول التكافل، والاستجابة للتحديات الناشئة مشيرا الى ان الندوة تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة”.
واعرب الأمين العام للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، الدكتور محمد الحاج عن تقديره للمجلس العام وللمتحدثين والمشاركين مبينا ان الحوار البنّاء وتبادل الخبرات العملية يمثل عنصرين أساسيين في تعزيز صناعة التكافل ورفع جاهزيتها لمواجهة المخاطر المستقبلية. كما تسهم مثل هذه المناقشات في تعميق الفهم للفرص والتحديات التي تواجه القطاع.
وشهدت الندوة جلسة نقاشية أدارها مساعد مدير العمليات والتخطيط الاستراتيجي في المجلس العام،رشيد الطائع بمشاركة الخبير والاستراتيجي في التكافل وإعادة التكافل، ورئيس عدد من هيئات الرقابة الشرعية، والشريك المؤسس لشركة باي داي تكافل الدكتور محمد أنور قدوم والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينديف الاستشارية، نبيل الكسراوي ومستشارة متخصصة في الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك والتكافل، والعضو المُعين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، وشركة التأمين الإسلامية، ومنتدى الفكر العربي الدكتورة خولة النوباني .
وتناولت الجلسة آثار المخاطر العالمية الناشئة على أسواق التأمين والتكافل، والدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به صناعة التكافل في تعزيز المرونة وسد فجوات الحماية، إلى جانب أبرز القضايا المتعلقة بالحوكمة، والأطر التنظيمية، والابتكار، والاستدامة، والجوانب الشرعية التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة.
وأجمع المتحدثون على أن استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة بات ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار تكميلي، لما توفره من فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار بين صناع القرار والخبراء والممارسين، وبناء قاعدة معرفية مشتركة تُسهم في تعزيز جاهزية القطاع لمواجهة مخاطر لم تعد بعيدة الاحتمال.
واختُتمت الندوة بنقاش تفاعلي أكد الالتزام المشترك لكل من المجلس العام والاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي بمواصلة دعم تطوير قطاع التكافل على المستوى العالمي، عبر مواصلة تنظيم مثل هذه المنصات الحوارية التي أثبتت فعاليتها كأداة رئيسية لتعزيز الوعي وبناء التوافق بين مختلف أطراف الصناعة. وأكد الجانبان أن مخرجات الندوة ستشكل نقطة انطلاق لعدد من المبادرات النوعية المقبلة التي تصب في خدمة تطوير صناعة التكافل ومواكبتها للمستجدات العالمية.
