رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
دعت السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 إلى إيجاد لجنة وزارية وطنية للذكاء الاصطناعي تشكّل بقرار من مجلس الوزراء وتكون مهمتها العامة “تنفيذ هذه السياسة وإدارة مخرجاتها”.
واقترحت هذه السياسة – التي اقرّت قبل أيام من قبل مجلس الوزراء – ان تكون هذه اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاعات الحيوية النشطة بالبيانات مثل: الصحة، التعليم، المالية، الطاقة، التكنولوجيا النظيفة، والفضاء السيبراني، والنقل، والعدل، والحماية المجتمعية اضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدن والجهات الاكاديمية والبحثية.
وذكرت السياسة – التي حصلت ” الغد” على نسخة منها – ان هذه اللجنة ستقوم بتطوير اطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات ذات الاولوية ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء اضافة إلى دورها المركزي في دعم التبني السريع للحلول التكنولوجية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.
واشارت إلى ان مسؤولية هذه اللجنة تتجلّى في “تهيئة بيئة فاعلة وديناميكية تعزز من نمو الذكاء الاصطناعي في الاردن من خلال تحديد ووضع الاولويات الوطنية الواجب اتخاذها لتبني تلك الحلول عن طريق اقرار الحوافز واتاحة اكبر قدر من البيانات واشراك الرياديين بمختلف الطرق لاستحداث صناعات تكنولوجية محلية مبنية على الذكاء الاصطناعي”.
وقالت السياسة بانه يتوجّب على هذه اللجنة اصدار خطط واستراتيجيات قطاعية توضح التحليلات السوقية المطلوبة وتحديد الاجراءات وتقديم التوصيات اللزمة لنمو الذكاء الاصطناعي في المملكة بحسب ما يتطلبّه كل قطاع.
واضافت السياسة بانه يحق لهذه الجنة تشكيل لجان قطاعية متخصصة وحسبما تقتضي الحاجة لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات محددة.
وذكرت السياسة بانّ اللجنة ستتولى “وضع الاسس التي تضمن تشجيع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المملكة وازالة اية معوقات قد تحول دون دخول لمجالات الذكاء الاصطناعي او تحقيق النمو فيها”.
وقالت السياسة: “وحيث ان تقنيات الذكاء الاصطناعي تستند بالاساس إلى التكنولوجيا والبيانات تطلب الحكومة من الوزارة متابعة تنفيذ بنود السياسة وما يصدر عنها ورفع تقرير سنوي للجنة يتضمن تطور سير العمل في تنفيذ السياسة من خلال ادوات ذكية لتقييم الاداء بشكل ذاتي، كما تكون الوزارة مسؤولة عن مراجعة وتحديث هذه السياسة بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة على ان لا تزيد مدة المراجعة على اربع سنوات”.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اعلنت بداية الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء قد أقرّ السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020م وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول.
وتهدف سياسة الذكاء الاصطناعي في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحكومة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
وسيشمل نطاق تطبيق السياسة القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، او اي جهة خارجية تعمل او تقدم خدمات لصالح الاردن.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي أنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
التعليقات مغلقة.