مطالبات بإعفاء القطاع السياحي من رسوم التراخيص

10

رقمنة

الغد – طارق الدعجة

 أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن صندوق المخاطر السياحية سيدار مباشرة من القطاع الخاص وبإشراف حكومي.
ودعا الفايز، خلال لقاء عقد أمس، مع لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن، القطاع السياحي، الى تقديم مقترحات من أجل تطوير تعليمات عمل الصندوق ليصار الى دراستها والاستفادة منها في المسودة الأولية التي وضعت لغايات إنشاء الصندوق.
وكانت الحكومة أطلقت صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الأضرار التي طالته جراء جائحة كورونا.
وأشار الفايز الى وجود مراجعة للتعليمات المتعلقة بعمل المقاهي وتقديم خدمة “الاراجيل” لإعادة تنظيم القطاع وتصويب المخالفات، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بالعودة الى حالة الفوضى السائدة عند البعض على حساب الملتزمين.
وأوضح الفايز أن الوزارة تعمل مع مختلف المؤسسات المعنية بخصوص اتخاذ إجراءات تتعلق بإعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص للعام المقبل، إضافة الى إعادة جدولة أثمان والكهرباء والماء.
وأشار الفايز الى وجود إجراءات ما تزال تعيق إعادة فتح المعابر أمام حركة السياحة، مؤكدا أن ذلك سيكون بشكل مدروس وتدريجي ولا يعكس سلبا على المنحى الوبائي بالمملكة وضمن إجراءات تحمي السائح.
وأوضح أن الجميع يدرك أن القطاع السياحي يمر بظرف صعبة وتحمل الكثير من الأعباء والأضرار خلال 2020 جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف منها وإزالة الأعباء وفقا للإمكانيات المتاحة. وجدد الفايز التأكيد على الفنادق والمطاعم السياحية الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بمنع إقامة التجمعات والحفلات، موضحا أنه سيتم إغلاق أي منشأة لا تلتزم بذلك.
وشدد الوزير الفايز على أن الوزارة حريصة على تعزيز التشاركية مع مختلف مكونات القطاع السياحي، الى جانب مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالقطاع.
وبدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى أن القطاع السياحي يعد شريكا للاقتصاد الوطني ويرتبط بسلسلة قطاعات اقتصادية أخرى، مؤكدا أن تعطل السياحة يعني تعطل الكثير من القطاعات.
وبين الكباريتي أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي تتمثل في توقف خطوط الطيران وإغلاق المطارات وغياب السائح وارتفاع تكاليف النقل وإغلاق موسم العمرة وحظر أيام الجمع.
وطالب رئيس الغرفة بإعادة فتح المطارات أمام الأفواج السياحية وإعفاء الشركات العاملة بالقطاع من رسوم التراخيص للعام المقبل وتقديم تسهيلات مالية.
وعبر رئيس لجنة السياحة وممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي عن أمله بأن يكون العام المقبل “أفضل” على مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة السياحة التي تعد مساهما مهما للاقتصاد الوطني.
وأشار الرفاعي الى أن مساهمة القطاع السياحي بالاقتصاد الوطني بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال العام الماضي.
وشدد الرفاعي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن على ضرورة مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص والعمل بتشاركية ونظرة شمولية لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد