رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
توقع مصدر رسمي مسؤول أن تستغرق المسودة الأولية لمشروع قانون المعلومات الوطني مدة تتراوح بين شهر وشهرين حتى تكتمل ثم تجري مراجعتها بشكل نهائي لتقديمها الى مجلس الوزراء مع الاسباب الموجبة.
وأكّد المصدر أن الحكومة ، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل حاليا على قدم وساق على صياغة المسودة الاولية لمشروع قانون المعلومات الوطني الذي تسعى من خلاله الى ايجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة ستدعم عملية التحول الرقمي في المملكة.
واوضح المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على صياغة بنود مشروع هذا القانون ومراجعتها بالتعاون مع العديد من الجهات سعيا منها للانتهاء من مسودة المشروع الذي كانت بذرته الاولية العام الماضي عندما جرى التفكير فيه واتخاذ خطوات تجاه ايجاد ” نظام” للمعلومات الوطنية وبعدها تعدلت وجهات النظر تجاه تحويله الى قانون ليكون أكثر قوة والزامية.
واشار المصدر الى ان الحكومة اليوم ترى أن هناك ضرورة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتوفرة لدى كل الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرائق رقمية تكنولوجية، والزام هذه الجهات بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لنظام المعلومات الوطني عندما يلزم ذلك.
وبين المصدر نفسه أن مثل التشريع يتيح مساحة أوسع لإصدار الأنظمة والتعليمات بصورة كافية لتنفيذ نظام المعلومات الوطني في القطاع العام بشكل صحيح وإلزام المؤسسات الحكومية بتوفير البيانات المحدثة والموحدة للنظام لتشكيل قاعدة بيانات وطنية تخدم صناع القرار والدولة الأردنية بكل مكوناتها وحسب ضوابط محددة يحددها القانون تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة الوقتية لأي حدث او أزمة طارئة.
وسيتيح ايجاد هذا القانون بناء وايجاد قاعدة او بنك وطني للمعلومات والبيانات موحدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات وهو الامر الذي اصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي الى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم واخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.
واكد ان هي البيانات المحرك الرئيس لعمليات التحول الرقمي وأحد الأصول الثمينة التي يتوجب إدارتها بشكل فعّال لتحقيق القيمة المضافة الناتجة عن الاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال تحديد منهجية موحدة لتصنيفها وتحليلها وإدارتها وفقاً لشروط محددة، حيث إن البيانات تمثل أحد الأصول الوطنية الثمينة ولا بد من استخدامها بطريقة موثوقة وآمنة تعود بالفائدة على الدولة وجميع شرائح المجتمع وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وقال المصدر ” إن الحكومة تسعى إلى استخدام البيانات وتحليلها دعمًا لمنظومة اتخاذ القرار الحكومية، إضافة إلى تطبيق مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحــة ونشرها والاستفادة منها تأكيدا لمبادى الحكومات المفتوحة وضمان التشاركية وتعزيز الشفافية واستقطاب الأفكار الابتكارية لتطوير التطبيقــات والحلـول الرقميـة”.
واضاف “ما تزال هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه التحول الرقمي في الأردن على رأسها صعوبة الوصول والاستفادة من البيانات والمعلومات المخزّنة لدى الجهات الحكومية، بسبب تبعثر البيانات والمعلومات بين جهات عديدة، مما يقلل من قيمة هذه البيانات ويعرض خصوصيتها للاختراق والتسريب ويجعل عملية الاستفادة منها معقدة وصعبة”.
وبناء على ما سبق جدّد المصدر تأكيد أن الحكومة ترى ضرورة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتوفرة لدى كل الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرائق رقمية تكنولوجية، والزام هذه الجهات بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لنظام المعلومات الوطني عندما يلزم ذلك.
التعليقات مغلقة.