رقمنة
عمان– كشفت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أقرت أخيرا بشكلها النهائي، أن الحكومة تسعى لتحقيق أربعة اهداف رئيسة من هذه الإستراتيجية التي ستغطي الفترة من عام 2025 حتى العام 2028، والتي تهدف إلى بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق ومعزز للرفاه وقادر على الصمود بالاعتماد على القدرات الوطنية.
وأكدت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي حصلت “الغد” على نسخة منها، أن هناك تزايدا واستمرارا في التهديدات السيبرانية مع زيادة استخدام الناس للإنترنت وفي ظل عمليات التحول الرقمي المتزايدة في كل القطاعات، ما يستدعي تطبيق هذه النسخة من الإستراتيجية والتي تبني على نجاحات الإستراتيجية السابقة التي غطت الفترة من 2018 حتى نهاية العام 2023، عندما حققت الكثير من الإنجاز لا سيما في مجال حوكمة مجالات الأمن السيبراني في المملكة.
وبينت الإستراتيجية أن الحكومة من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني والجهات المعنية في القطاع تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسة من تطبيق الإستراتيجية الجديدة تشمل: الأمن والثقة، المرونة والصمود، بناء القدرات، والتعاون والشراكات.
الأمن والثقة
وفي التفاصيل أوضحت الإستراتيجية أن أولى الأهداف التي تسعى لتحقيها هو هدف (الأمن والثقة).
وقالت: “المساعي ترمي إلى بناء الثقة بالفضاء السيبراني الاردني لكافة مستخدميه من الأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية من خلال بنية تحتية رقمية آمنة وموثوق بها تعزز كافة الجهود الوطنية الرمية للتحول الرقمي، وترمي كذلك لحماية الأصول الرقمية المشغلة والداعمة لهذه الخدمات من خلال اتباع منهجية ترتكز على الإدارة الاستباقية للمعلومات السيبرانية”.
المرونة والصمود
وقالت الإستراتيجية إن الهدف الثاني يتمثل في (المرونة والصمود) من خلال التكيف مع أي تهديدات أو هجمات سيبرانية قد تتعرض لها الأصول الرقمية والتقنية المشغلة للقطاعات الوطنية الحرجة والأساسية في المملكة، وتطوير القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية وإدارة المخاطر السيبرانية التي قد يتعرض لها من خلال الإدارة الاستباقية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المتوقعة، المستحدثة والمتطورة وبما يضمن استمرارية تشغيل العمليات الرقمية للقطاعات الوطنية بشكل آمن وفعال وضمان قدرتها على استعادة النشاطات والعمليات المؤسسية في حال تعرضها للهجمات أو التهديدات السيبرانية من خلال خطة وطنية محكمة.
وأوضحت أن الأهداف الفرعية لهذا الهدف الرئيس تشمل: مواكبة التشريعات الناظمة للفضاء السيبراني الأردني للمتطلبات الإستراتيجية والمتغيرات المتسارعة، وتوفير متطلبات الصمود والمرونة اليسبرانية للقطاعات الحرجة، وتعزيز صمود ومناعة الشبكات الرقمية الحكومية، التوعية وتسهيل الوصول للمعلومات والمصادر، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني التي تهدد الأمن الوطني.
بناء القدرات
وفي سياق متصل أكدت الإستراتيجية أنها تهدف إلى تحقيق هدف ثالث يتمثل في (بناء القدرات).
وبينت أنه بهدف تعزيز وتقوية مفهوم الأمن السببراني وعملياته التشغيلية لدى كافة القطاعات الوطنية وذلك من خلال تطوير البنية التقنية والفنية المشغلة للعمليات الرقمية والداعمة لمتطلبات الحماية السيبرانية واستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة التي توفر الحماية للاصول الرقمية ستعمل الحكومة من خلال هذا التوجه لخلق بيئة سيبرانية أردنية قادرة على التعلم المستمر محفزة لعمليات التطوير والتحسين والإبداع والابتكار في الأمن السيبراني مسلحة بكوادر بشرية على قدر عال من المعرفة والاحترافية في الأداء قادرة على التعامل مع تحديات ومستجدات الفضاء السيبراني وتطويعها لحماية الفضاء السيبراني الأردني.
التعاون والشراكات
وقالت الإستراتيجية “الهدف الرابع لها يتمثل في (التعاون والشركات )، مبينة أن المساعي ترمي إلى تأطير العلاقات المحلية والإقليمية والدولية يكفل للفضاء السيبراني الأردني ومكوناته التقنية والعملياتية والبشرية الانفتاح على الخبرات الاقليمية والعالمية والاستفادة من قصص نجاح الآخرين، كما أن الأردن معني بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز مبادئ الاستخدام المسؤول للفضاء السيبراني العالمي.
وأشارت إلى أنه لتحقيق هذا الهدف الرئيس سيجري العمل لتحقيق أهداف فرعية وهي: تعزيز الدور الاردني والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية، وتعزيز الالتزام والتعاون والتنسيق محليا ما بين أصحاب المصلحة.
يشار إلى أن عدد الحوادث السيبرانية التي وقعت في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1297 حادثا سيبرانيا، غالبيتها حوادث متوسطة الخطورة، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث شديدة الخطورة.
ووفق تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2025، والذي أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني، بلغت نسبة الانخفاض في الحوادث السيبرانية المرصودة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 11 %.
الغد – ابراهيم المبيضين
التعليقات مغلقة.