الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

رقمنة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، على الرغم من دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفضها، بعد بيانات أظهرت نموًا اقتصاديًا أفضل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2025.

وقال المجلس، إن سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة سيبقى في نطاق 4.25-4.50%، مشيراً إلى أن المؤشرات الحديثة تشير إلى تباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مما يبرر نهج الترقب والحذر في السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالتضخم، شدد البنك المركزي على أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة إلى حد ما، رغم بعض إشارات التراجع الطفيفة، وهو ما دفعه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

كما أشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وأن ظروف سوق العمل لا تزال متينة، مما يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة في قراراته المستقبلية دون التسبب في ركود اقتصادي.

الى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.

وأضاف للصحفيين “نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي”.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في تحد للضغوط السياسية القوية من الرئيس دونالد ترامب، ورغم اعتراض اثنين من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة القياسي للإقراض عند نطاق بين 4,25 و4,50%، قائلا إن “المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي اعتدل في النصف الأول من العام” رغم الاختلالات الناجمة عن تقلبات التجارة مع سعي الشركات لتجنب التعرفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب.

وأضاف في بيان في ختام اجتماعه الذي استمر يومين بشأن السياسة النقدية أن “عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعا”، كما هو الحال مع التضخم.

وجاء القرار وسط معارضة اثنين من محافظي الاحتياطي الفيدرالي هما كريستوفر والر وميشال بومان، اللذان أشارا في وقت سابق إلى انفتاحهما على خفض معدلات الفائدة في تموز/يوليو.

وقال المصرف إنهما فضلا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

في حين كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين أعضاء لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، أشار محللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تظهر فيها معارضة من اثنين من المحافظين.

ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي مع صدور مجموعة من البيانات هذا الأسبوع، من بينها تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع الثاني.

وتأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير بتراجع الاستيراد بعد أن قامت الشركات بتخزين البضائع في وقت سابق من هذا العام لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

المملكة