وتوقعت المصادر بحسب ما أسرت لـ”الغد” أن تقر اللجنة مشروع القانون بـ” الكامل” نهاية الأسبوع، على أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وكانت اللجنة شرعت بعقد سلسلة اجتماعات تهدف للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، الذي يعد من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، ما يستوجب تبني مقاربة شمولية توازن بين العدالة والاستدامة، مع الاستفادة من خبرات وتجارب النقابات العمالية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن سلسلة اللقاءات التي عقدت مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد كشفت عن حجم من الملاحظات والمقترحات ، ما يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في غالبية مواد المشروع.
المصدر : صحيفة الغد – جهاد المنسي
