وقضت القاضية فيليس هاميلتون بأن سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرق إلى مستوى “الخطير للغاية” اللازم لدعم حسابات هيئة المحلفين بشأن العقوبة المالية.
لكن في الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، قالت القاضية إن المحكمة “خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، ونظرًا لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك”، فقد منحت القاضية شركة “ميتا” المالكة للواتساب أمرا قضائيا لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.
وفي بيان له، قال الرئيس التنفيذي للواتساب ويل كاث كارت إن “الحكم اليوم يمنع مجموعة إن إس أو، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف الواتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد 6 سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني”.
ووفق الحكم الصادر أمس أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية “نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة”، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مرارا وتكرارًا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في الواتساب.
واتهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة “إن إس أو” بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار الذي صدر لصالح شركة “ميتا” في وقت سابق من هذا العام كان مبالغا فيه.
تأسست مجموعة “إن إس أو” عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، وتتخذ من هرتسليا، مركز التكنولوجيا الفائقة على شاطئ البحر بالقرب من تل أبيب، مقرًا لها. وأفاد موقع “تيك كرانش” (TechCrunch) الإعلامي أمس بأن مجموعة استثمارية أميركية استحوذت على حصة مسيطرة في المجموعة.
وتُنتج الشركة الإسرائيلية برنامج “بيغاسوس”، وهو أداة اختراق شديدة، يُمكنها -وفقا للتقارير- تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للشخص المستهدف والوصول إلى البيانات المخزنة عليه، مما يُحوّل الهاتف فعليًا إلى جهاز تجسس محمول.
وجاء في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا أن المجموعة الإسرائيلية حاولت إصابة ما يقرب من 1400 “جهاز مستهدف” ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيّمة.
وتعني إصابة الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة المستخدمة لرسائل الواتساب إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل المُشفّرة أثناء الإرسال بعد فك تشفيرها.
وذكرت الدعوى أن المهاجمين “طوروا برنامجا يمكّنهم من محاكاة حركة مرور شبكة الواتساب الشرعية لنقل برمجيات خبيثة” للسيطرة على الأجهزة. وحدد خبراء مستقلون أن هذا البرنامج يُستخدم من قِبل دول، بعضها ذو سجلّ ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
وتزعم مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية أنها تُرخّص برامجها للحكومات فقط لمكافحة الجريمة والإرهاب.
