رقمنة
قال صندوق النقد الدولي بأن حوالي ثلث دول العالم، التي تستحوذ على 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعاني من معدلات دين عام أعلى مما كانت عليها قبل جائحة كورونا، مضيفًا أن هذه المعدلات تتزايد بوتيرة أسرع.
وبلغ عدد الاقتصادات التي درسها الصندوق نحو 175 اقتصادًا.
وبحسب تدوينة حديثة نشرها عدد من خبراء صندوق النقد على موقعه الالكتروني، تعاني أكثر من ثلث الاقتصادات التي تمت دراستها الآن من أعباء دين عام أثقل مما كانت عليه قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
واضاف الصندوق أن تطور الدين العام تفاوت على مدى السنوات الخمس الماضية بشكل كبير بين البلدان، مما يعني أن السياسة المالية يجب أن تختلف وفقًا للعوامل والظروف الخاصة بكل بلد.
وحذر خبراء صندوق النقد من أنه من الممكن أن يرتفع الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وذلك وفقا للتوقعات الواردة في أحدث تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق نيسان الماضي.
ويعكس ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الضغوط الاقتصادية المتجددة فضلاً عن عواقب الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقا للصندوق.
ويرى خبراء الصندوق أنه نظرًا للأوقات غير المستقرة التي قد تلوح في الأفق وسط توترات حادة في السياسات التجارية، ستحتاج البلدان في كل مكان إلى مرونة أكبر بكثير.
ووجه الخبراء ثلاثة نصائح ينبغي للسياسات المالية للبلدان أن تتضمنها، تتمثل في ان تكون هذه السياسات جزءًا من سياساتها الاقتصادية الكلية الموجهة نحو تحقيق الاستقرار الشامل ، وأن يكون الهدف في أغلب البلدان هو خفض الدين العام وإعادة بناء القدرة على الإنفاق والاستجابة للضغوط الجديدة والصدمات الاقتصادية الأخرى من خلال إطار متوسط الأجل موثوق ،وتعزيز النمو المحتمل لتسهيل المفاضلات ما بين السياسات، ففي ظل حالة عدم اليقين، يجب على السياسة المالية أن ترسخ الثقة والاستقرار حتى تتمكن الاقتصادات من تحقيق النمو والازدهار.
وأكدت التدوينة على أنه من الضروري أن تبني الحكومات الثقة، وأن تفرض ضرائب عادلة، وأن تنفق بحكمة، مضيفًة أنه ينبغي على صانعي السياسات تكريس رأس مالهم السياسي لتعزيز الثقة، ويبدأ ذلك بمضاعفة جهودهم للحفاظ على استقرار الأوضاع المالي لبلدانهم
التعليقات مغلقة.