خبراء: استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل مرهون بتجاوز التحديات
رقمنة
الغد – ابراهيم المبيضين وتيسير النعيمات
فيما شدد خبراء في قطاعي النقل وتكنولوجيا المعلومات على أهمية دمج قطاع النقل بالذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع وتحسين خدماته إضافة إلى تدريب العاملين فيه على استخداماته أكد هؤلاء أن ثمة تحديات لا بد من تجاوزها.
وأشاروا إلى أن هذه التحديات تتمثل في الكلفة والاستثمار، وتحدي الكفاءات البشرية، وتحديات تتعلق بخصوصية البيانات والأمان، والاعتبارات الأخلاقية لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام، وتحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر رسمي في وزارة النقل لـ”الغد” أن الوزارة شرعت في تدريب الموظفين في هذا المجال وهي تقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالنقل، ما يتيح فرصا كبيرة لرفع جودة خدماتنا للمواطنين وتبسيط إجراءاتها.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا حديثة، بل هو أداة قوية من شأنها تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات الحكومية.
وأكد خبراء في مجال التقنية أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها قطاع النقل، للاستفادة مما توفره هذه التقنيات من مزايا زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد، واتخاذ القرارات الفعالة بناء على البيانات المتوافرة.
وأشاروا إلى أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الأردن وما جاء في خطتها التنفيذية من مشاريع وبرامج لإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل لإحداث نقلة نوعية فيه، وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من السلامة المرورية ويمكن أن يسهم من خلال تطبيقاته بتقليل الازدحامات وإحداث تأثير بيئي منخفض، وتوفير تجارب سفر مميزة، وإيجاد منظومة نقل عام فعالة، وزيادة كفاءة عمليات النقل بكل أنواعها.
وأكد الخبراء أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل من أهمها تحدي الكلفة والاستثمار، وتحدي الكفاءات البشرية، وتحديات تتعلق بخصوصية البيانات والأمان، والاعتبارات الأخلاقية لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام، وتحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني.
وزير النقل السابقة لينا شبيب اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي مهم لتحسين مستوى الخدمات وإيجاد حلول للازدحامات المرورية وإيجاد تغذية راجعة تفيد في تحسين مستوى الخدمة.
وشددت شبيب على أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتطوير النقل لكنه ليس حلا بذاته، مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات وتدريب العاملين في القطاع.
وشددت على ضرورة ربط كل تخصص في الجامعات والمعاهد باستخدامات الذكاء الاصطناعي فخبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لا يمكنه تقديم حلول أو استخدامات للنقل وهو يجهل قطاع النقل.
ونوهت إلى أهمية التدريب وإلى وجود خبراء نقل وذكاء واقتصاديين لتحقيق الفائدة من الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل وتوفر بيانات حول الطرق والاشارات الضوئية والازدحامات والحوادث ومحطات الانطلاق والوصول لتحقيق الفائدة من الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى البعد الاجتماعي بوجود من يقاوم استخدام التكنولوجيا للاعتقاد بأنه يقلل فرص العمل، مشددة على أن الذكاء وسيلة وأداة للمساعدة لكنه بذاته لا يحل مشاكل ونحتاج إلى بيانات وتدريب وإلى وقت مع مراعاة خصوصية وأمن الناس.
وترى شبيب أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مهم في مجالات النقل وانظمته واستخداماته كثيرة مثل مراقبة الخطوط ومعرفة مشاكل الناس في حركة التنقل والازدحامات وأماكنها والحوادث وتحديث تحذيرات وتنبيهات حول الطرق وأوضاعها.
وأكدت أهمية أن تدمج وزارة النقل الذكاء الاصطناعي في الإستراتيجيات والخطط والتدريب وتنفيذ المشاريع.
من جانبه، دعا خبير النقل والمرور حازم زريقات لتشجيع المشاريع المرتبطة بإدماج النقل في الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة شبكة النقل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين الخدمة وزيادة كفاءتها وتحسين شبكة المرور والطرق وخدمات النقل والشحن وكل ما يتعلق بقطاع النقل.
وأشار زريقات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى توفر البيانات والتعلم من الواقع وبناء الخطط والإستراتيجيات ووضع البنية التحتية وتوفير قاعدة بيانات والقدرة على معالجتها وبناء الحلول ومشاركة البيانات والتعاون مع القطاع الخاص وأي مهتم وخبير في هذا المجال.
ويرى أن العاملين في القطاع يحتاجون إلى التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفر شبكة اتصالات ومعلومات وبيانات.
وعقدت ورشة تدريبية في مبنى وزارة النقل، أخيرا في مجال الذكاء الاصطناعي برعاية أمين عام وزارة النقل فارس أبودية.
وجاءت هذه الورشة التي نظتمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير(JODDB) ضمن المشروع الوطني لوزارة الاقتصاد الرقمي بهدف رفع الوعي وبناء قدرات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي والمنبثق عن الإستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023 – 2027 وشارك في الورشة مديرو ورؤساء أقسام من موظفي وزارة النقل.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على أنه مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعليم أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري، حيث يتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وفي تعريف آخر يمكن وصف الذكاء الاصطناعي أنه التقنية التي تسمح لجهاز الحاسوب أن يفكر، ويتصرف، ويستجيب كما لو أنه إنسان.
بالنسبة لوضع الأردن تجاه تبني الذكاء الاصطناعي، كانت الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أقرت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2022-2027، مع خطتها التنفيذية والتي شملت مشاريع ذكاء اصطناعي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال فترة الإستراتيجية في القطاعات كافة ومنها قطاع النقل، كما اقرت الحكومة سابقا الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هذا العام وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بأكثر من 11 مليونا كما يقدر عدد مستخدمي الهواتف الذكية بأكثر من 7.8 مليون مستخدم.
ومن جانبه أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل متسارع في العالم كله، وأصبح يتدخل ويدخل بقوة في معظم القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل، حيث طوعت الكثير من الدول ادواته وتطبيقاته لخدمة هذا القطاع الحيوي لتسهيل حياة الناس وضمان قطاع يدار ويقدم خدمات بشكل أكثر فعالية وأمن وسهولة.
وقال الصفدي “إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في قطاع النقل في الأردن، حيث يقدم فوائد كبيرة من حيث الكفاءة والسلامة والاستدامة”.
وعن أبرز فوائد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل بين الصفدي أنه قادر على توفير ميزة ( تحسين السلامة)، مشيرا إلى أنه يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المرور في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالحوادث المحتملة، وتنفيذ التدابير لمنعها.
وأشار إلى أنه قادر على ( تحسين إدارة المرور)، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين تدفق المرور، والحد من الازدحام، وتقليل وقت السفر.
وأكد الصفدي على قدرة انظمة الذكاء الاصطناعي على ( إحداث تأثير بيئي منخفض) موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في تحسين المسارات، والحد من استهلاك الوقود، وخفض انبعاثات الكربون.
وبين أنه يمكن أن يوفر ( تجارب سفر مخصصة)، حيث يمكن للتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقديم توصيات سفر مخصصة وتحديثات في الوقت الفعلي وخدمات مخصصة.
واضاف الصفدي “انظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن توجد (منظومة نقل عام فعّال)، عبر إيجاد تطبيقات تحسن وترتب جداول الحافلات والقطارات، وتحسين تخطيط الطريق، وتعزيز تجربة النقل العام بشكل عام، فضلا عن اهميته لتنفيذ ما يسمى ( الصيانة التنبؤية) من خلال التنبؤ بفشل المعدات، مما يسمح بالصيانة في الوقت المناسب والحد من وقت التوقف”.
ولفت الصفدي إلى مفهوم جديد مرتبط بالذكاء الاصطناعي وقطاع النقل وهو مفهوم ( المركبات ذاتية القيادة) يمكن للسيارات والشاحنات ذاتية القيادة تحسين السلامة على الطرق، والحد من الازدحام المروري، وزيادة كفاءة النقل.
ولتبني الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل أكد الصفدي اننا نحتاج إلى توفير المعلومات واستعداد القطاع للموضوع .
وبين أننا بحاجة إلى توافر البيانات والجودة، لأن الوصول إلى بيانات موثوقة ودقيقة أمرا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل فعال.
وأكد أهمية متطلب البنية التحتية الحالية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام والتي يجب أن تكون متوافقة مع الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أهمية متطلب الخبرة التكنولوجية، حيث تعد القوى العاملة الماهرة ضرورية لتطوير وتنفيذ وصيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد الصفدي أهمية متطلب الإطار التنظيمي لأن هناك حاجة إلى لوائح واضحة وداعمة لتسهيل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد متصل قال الصفدي “ثمة تحديات يمكن أن تواجههنا في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل: منها خصوصية البيانات والأمان حيث أن حماية البيانات الحساسة، مثل المعلومات الشخصية وأنماط السفر، تشكل مصدر قلق كبيرا”.
وأكد أن هنالك تحديات أخرى مثل الاعتبارات الأخلاقية إذ يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بشكل أخلاقي لتجنب التحيز والتمييز، وتحدي القبول العام إذ يعد التغلب على المخاوف العامة بشأن الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، أمرا ضروريا للتبني الناجح.
وأشار الصفدي إلى تحدي التكلفة والاستثمار، فقد يكون تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي مكلفا، ويتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية.
وقال الصفدي “هناك تحديات أخرى تتعلق بـالتعقيد التقني إذ يتطلب تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة خبرة متخصصة ومهارات تقنية”.
وشدد على أن أبرز التحديات يتمثل في كفاءة القدرات البشرية وتدريبها، وقال ” واحدة من أهم التحديات التي يمكن أن تواجه العاملين في قطاع النقل هي الكفاءات وخاصة إن معظم العاملين في الميدان بعيدين عن الاستخدام التقني مما يخلق فجوة رقمية كبيرة تحتاج لوقت كبير لردمها وبناء طاقات بشرية مؤهلة للتعامل معها”.
وقال الخبير الاستراتيجي التقني م.هاني البطش ان “الرؤية المستقبلية لقطاع النقل في الأردن واضحة المعالم، حيث يسعى إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة القطاع إذ تؤكد الجهود المبذولة في مجال التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية الرقمية، على وجود استعداد حقيقي لدمج هذه التقنية المتطورة في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع النقل”.
وقال البطش “الأردن يشهد اليوم جهود دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة ومنها في قطاع النقل الذي يشهد زخمًا متزايدًا”.
وبين ان وزارة النقل تسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال دمج هذه التقنية المتطورة في قطاعات حيوية مثل النقل. وتشمل هذه الجهود تنظيم ورش تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي على صعيد الجاهزية الحالية للقطاع، تركز الجهود على عدة محاور رئيسية.
وأكد أن الحكومة تمضي حاليا في مشروع ومبادرات طموحة لتدريب حوالي 15 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، من خلال معهد الإدارة العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وفي الجوانب الفنية قال البطش “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول قطاع النقل بشكل جذري من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات المرورية في الوقت الفعلي لتعديل إشارات المرور وتوجيه السائقين بأفضل الطرق ويعمل على تحسين إدارة حركة المرور، مما يقلل الازدحام ويوفر الوقت”.
وقال “الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين جداول الحافلات وسيارات النقل العام بناءً على الطلب الفعلي، مما يجعل التنقل العام أكثر كفاءة ويقلل من وقت الانتظار”.
واكد انه يمكن لتحليل البيانات الذكية تحسين خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم، من خلال تحديد الأسعار الأمثل وتوجيه السائقين إلى الركاب بكفاءة ويعمل.
وقال “الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين إدارة أساطيل النقل من خلال تتبع المركبات وتحليل سلوك السائقين وتخطيط الصيانة بشكل أفضل وكذلك أنظمة مساعدة السائق الذكية مثل التحذير من الاصطدام والكبح التلقائي ستساهم في تقليل حوادث الطرق بشكل كبير وبالتالي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تصميم مدن ذكية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تحسين تخطيط النقل والبنية التحتية”.
واتفق البطش مع الصفدي في أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل يواجه تحديات عدة تعيق تقدمه وأول هذه التحديات هي التكلفة المرتفعة لتطوير وتنفيذ هذه التقنيات الحديثة فالتحول إلى أنظمة ذكية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتدريب.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد فعالية هذه الأنظمة بشكل كبير على جودة البيانات المتاحة، فبيانات غير دقيقة أو ناقصة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مضللة.
أما على صعيد الخصوصية والأمان، فيثير جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات مخاوف بشأن حماية المعلومات الشخصية، لذلك، فإن وضع ضوابط صارمة لحماية البيانات أمر بالغ الأهمية.
ولفت إلى أن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا يجعل أنظمة النقل الذكية عرضة للأعطال التقنية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، لافتا الى ان من التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في النقل، مقاومة التغيير من قبل بعض الأفراد، ونقص الوعي بفوائد هذه التقنيات.
وقال البطش “القوانين واللوائح الحالية قد لا تكون كافية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، وللتغلب على هذه التحديات، يجب بذل جهود كبيرة في عدة مجالات، منها الاستثمار في البحث والتطوير، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات، وتدريب الكوادر البشرية، وتحديث التشريعات والقوانين كما يجب العمل على بناء الثقة لدى الجمهور في هذه التقنيات من خلال توعية المجتمع بفوائدها ومخاطرها”.
التعليقات مغلقة.