رقمنة
عمان- كشف مصدر حكومي مطلع أن وزارة الإستثمار سوف تطلق مع بداية العام المقبل حزمة استثمارية تشمل مختلف محافظات الأردن بتهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق توازن في التنمية.
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن هذه الفرص الاستثمارية تغطي قطاعات إقتصادية وخدمية في مختلف محافظات المملكة، من بينها قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس تنوع الفرص المتاحة ومرونتها امام المستثمرين المحليين
والاجانب.
وأشار المصدر لـ”الغد” إلى أن إطلاق هذه الفرص سيكون خلال سلسلة جولات ميدانية تخطط لتنفيذها وزارة الاستثمار في محافظات المملكة، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الإستثمار تعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الفرص المتاحة والتي كانت قد أعلنت عنها سابقاً في مختلف المحافظات خاصة في والقطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وبما يسهم في توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز تنمية المجتمع.
وأوضح المصدر أن وزارة الاستثمار تتابع تواصلها المباشر مع المستثمرين القائمين والمحتملين، لضمان استدامة الاستثمارات القائمة، واستقطاب استثمارات مستقبلية عن طريق تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الاستثمارية، الجاذبية الاستثمارية في الاردن.
وبين المصدر أن الوزارة كثفت من جهودها لتعزيز دور المدن والمجتمعات التنموية والصناعية، وتمكينها من جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة ضمنها.
وفي سياق جذب الاستثمار، أشار المصدر الى ان جهود التعاون مع صناديق استثمارية صديقة، من أهمها صندوق الاستثمار الاندونيسي الذي زار المملكة اخيرا، وأجرى مباحثات جادة ومعمقة مع وزير الاستثمار والفرق الوزارية المختصة، لتنفيذ مشاريع حيوية في المملكة، وبما يتوافق مع مضامين واهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لاسيما في تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وجدد المصدر التأكيد على ان وزارة الاستثمار أنهت الجزء الأكبر من مشروع اعادة هندسة الاجراءات، وتبسيط المسارات التي يتعامل معها المستثمر وتعزيز صلاحيات مفوضي الوزارات والمؤسسات العاملين لدى الوزارة، وتسهيل الاجراءات الادارية والمالية أمام المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة المحرك الرأسمالي للاقتصاد الوطني.
ويشار الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاردن بلغ 1.1 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما سجل نموا بنسبة 36 % في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى وزارة الاستثمار لاستقطاب استثمارات مستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بقيمة 1.47 مليار دينار خلال العام المقبل.
وفي حال استطاعت الوزارة استقطاب هذه المشاريع خلال العام المقبل فإن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية سترتفع بنسبة 34 % مقارنة مع التقييم الذاتي الأولي المتوقع تحقيقه للعام الحالي والبالغ 1.10 مليار دينار وفق ما أظهر قانون الموازنة للعام 2026.
وكان وزير الاستثمار د. طارق ابو غزالة قال ان “الحكومة تعمل على طرح عطاءات لمشاريع استثمارية في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة، موضحا ان الهدف من هذه المشاريع ليس اقتصاديا فقط، بل اجتماعي ايضا، يهدف إلى تعزيز العدالة التنموية. في مختلف محافظات المملكة ومناطقها”.
وأكد أبو غزالة ان الاستثمار يشكل المسار الاساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر، قادر على توليد الفرص وتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، ويلمس المواطنون أثره بشكل مباشر.
المصدر : صحيفة الغد – طارق الدعجة
