رقمنة – خاص
أعلنت جمعيّة البنوك رسميّاً الخميس الماضي بدء أعمال “لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة” في جمعية البنوك في الاردن، وذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة والّتي تمّ تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة الجمعيّة، وتضم اللجنة في عضويتها خمسة عشر بنكاً إسلاميا وتجارياً.
وقالت الجمعية في منشور لها على شبكة الفيسبوك الاجتماعية انه تمّ خلال الاجتماع الأول للجنة، انتخاب فادي عميرة ممثّل البنك العربي رئيساً للجنة، في حين تمّ بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة أهداف اللجنة ومهامّها وإطار عملها ودوريّة اجتماعاتها.
ووفقا للمنشور ، أعرب عميرة عن شكره العميق لأعضاء اللجنة على الثقة الممنوحة له في هذا الجانب، والى اهمية عمل اللجنة ودورها المأمول في المساهمة بتعزيز جهود القطاع المصرفي لتطوير بيئة الاعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى الأهداف والخطط الوطنية ومنها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الشمول المالي.
وبين عميرة ان هنالك جملة من التحديات والفرص التي يمكن العمل عليها من قبل القطاع المصرفي لتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا في بناء الثقافة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى التقاطعات مع التمويل الأخضر، والتمويل الرقمي الذي يعتبر أحد أدوات التمويل الحديثة.
وأشار أعضاء اللجنة الى انها ستعمل على بناء تدريجي لأهدافها وفتح باب اللقاءات والحوارات مع مختلف القطاعات والجهات لضمان توحيد الطاقات ومعالجة التحديات ، كما أشار الأعضاء الى ان هنالك مجموعة من النقاشات المطروحة والمتعلقة بطبيعة التعليمات التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار الأعضاء الى أهمية بناء القدرات في الجوانب المالية والفنية للتعامل السليم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفهم احتياجاتها التمويلية، مؤكدين ان القطاع المصرفي قد قطع شوطا كبيرا في هذا الجانب، الا ان هنالك حاجة مستمرة لتطوير القدرات والاستفادة من التغيرات التكنولوجية والرقمية وعكسها في أدوات التمويل.
وأوضح عدد من أعضاء اللجنة الى أهمية بناء الحوار مع عدد من الجهات الداعمة لبيئة اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين على ادوارهم الفاعلة واهمية اللقاء بهم مستقبلاً ومنهم البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض.
ونقل المشنور عن مدير عام جمعيّة البنوك الدكتور ماهر المحروق تأكيده بأن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ظل ما تشكله الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهمية استثنائية في الاقتصاد الأردني، وحرص البنوك على توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي. مشيراً إلى وجود جملة من التحديات التي قد تشكل عائقاً أمام وصول تلك الشركات للتمويل، والتي يجب أن تكون أحد أهم محاور عمل اللجنة بهدف تذليل أي عوائق او تحديات تواجه البنوك في تمويل هذا القطاع.
وقال المحروق أن لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون بيت الخبرة المعني في الجمعية في مراجعة جميع المواضيع والقضايا المتعلقة بقطاع الشركات الصغرة والمتوسطة والبيئة الكلية لعمل تلك الشركات وهو ما سيساهم في زيادة وصول واستخدام تلك الشركات للخدمات المالية ويزيد من مستويات الشمول المالي لها. وأضاف المحروق أنّ اللجنة ستعنى بكلّ ما يتعلّق بمواضيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفيّ في الأردنّ، بما في ذلك المشاركة في مراجعة الأنظمة والتعليمات، وبناء القدرات المالية من خلال التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، إضافة الى دورها في نشر الوعي والثقافة المالي في مختلف المحافل واللقاءات.
يشار في هذا الصدد أن لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر اللجنة الاستشارية العاشرة التي يتم تشكيلها في الجمعية، حيث تتكون اللجان الاستشارية من مجموعة من الخبراء والمختصين من البنوك الأعضاء، وتهدف لمناقشة وبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاص كل لجنة والخروج بتوصيات ونتائج عملية ورفع تقاريرها وتوصياتها لإدارة الجمعية.
