رقمنة
أطلقت جمعية البنوك اليوم مبادرة بعنوان “الحوارات المصرفية الاستراتيجية ، تهدف إلى خلق بيئة حوارية مفتوحة تجمع بين القادة التنفيذيين وصناع القرار في البنوك، والخبراء الإقليميين والدوليين، بما يتيح تبادل الرؤى والأفكار بشكل معمّق حول القضايا المصرفية الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين البنوك وتوحيد الرؤى والسياسات في مواجهة التحديات المشتركة.
وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن الحوارات المصرفية الاستراتيجية لا تُعتبر مجرد لقاءات فكرية فحسب، بل هي أداة استشرافية لمستقبل وتوجهات ومستجدات الصناعة المصرفية في العالم، بما يسهم في تعزيز جاهزية القيادات التنفيذية في البنوك للتعامل مع التحولات والتطورات المصرفية العالمية.
وضمن هذه المبادرة عقدت الجمعية اليوم، أول منتدى متخصص لمديري الامتثال في البنوك بالتعاون مع سيتي بنك بعنوان “تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي الأردني: الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات الإقليمية”، بمشاركة مديري الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنوك، وممثلي عن البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحروق، خلال افتتاحه فعاليات المنتدى، إن منتدى مدراء الامتثال يأتي كباكورة المنتديات التي تعقدها الجمعية ضمن مبادرة “الحوارات المصرفية الاستراتيجية”، لافتا إلى أن هذا المنتدى سيتبعه منتديات متخصصة أخرى موجهة لمختلف الإدارات التنفيذية في البنوك مثل منتدى مدراء المخاطر والائتمان والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والاستدامة والموارد البشرية والمالية.
وتناولت الجلسة الأولى من المنتدى الرؤى العالمية حول المخاطر الناشئة، وتحدث بها الرئيس العالمي لإدارة مخاطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال الخبير أنطوني فينويك، حيث غطت الجلسة موضوعات محورية أبرزها: ظاهرة (Nesting) وأبعادها على العمليات المصرفية، والعملات الرقمية (المشفرة، عملات البنوك المركزية CBDCs، والعملات المستقرة) وتأثيرها المحتمل على الامتثال، والعقوبات الدولية والتطورات في إنفاذها والمخاطر المستقبلية المرتبطة بها.
كما تناولت الجلسة أحدث اتجاهات الجرائم المالية والمخاطر الناشئة، وأولويات الامتثال لعام 2025، والممارسات في البنوك، ومخاطر الجرائم المالية لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات تحويل الأموال، وبناء أطر قوية لمكافحة غسل الأموال باستخدام التقنيات الحديثة.
إضافة إلى ذلك، أبرزت الجلسة أهمية تبني الأطر العالمية في التعامل مع التحديات المستجدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استعراض تجارب البنوك الدولية وتوجهات الجهات الرقابية حيال العملات الرقمية، ظاهرة الـ Nesting، والتطورات في العقوبات الدولية.
وشدد فينويك على ضرورة بناء استراتيجيات استباقية تستند إلى التكنولوجيا الحديثة والتحليل المتقدم للمخاطر، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على الامتثال بفعالية، ويضمن حماية الأنظمة المصرفية من الاستغلال غير المشروع.
وتناولت الجلسة الثانية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والامتثال القائم على المخاطر، وتحديات ما بعد القائمة الرمادية.
وتحدث في الجلسة رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيتي الخبير صديق خواجة.
وتطرقت الجلسة الى الإطار العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach) وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والعلامات الحمراء المرتبطة بها، وأبرز أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنتشرة في المنطقة.، والتحديات التي تواجه الدول بعد الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وكيفية الحفاظ على الالتزام المستدام.
كما سلطت الجلسة الضوء على الخصوصية الإقليمية في قضايا الامتثال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الاعتماد الكبير على النقد وشبكات التحويل غير الرسمية (الحوالة)، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالحدود المتداخلة والصراعات الجيوسياسية.
(بترا)
