رقمنة
اكدت جمعية البنوك في الأردن أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته في الحفاظ على استقراره المالي والنقدي ويؤكد الثقة الدولية بالإصلاحات التي ينفذها الأردن رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوكالة استندت في قرارها إلى مجموعة من العوامل والأسباب أبرزها “الاستقرار النسبي أمام الصدمات الإقليمية” رغم موقع الأردن الحساس قرب بؤر الصراع إلا أنه حافظ على استقرار اقتصادي مقبول.
ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية منها، توسعة القاعدة الضريبية، تحسين بيئة الأعمال، تنويع مصادر الدعم من المانحين، ضبط عجز الموازنة تدريجياً وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث كان قطاع الصناعة محركاً رئيسياً للتوسع بالرغم من أن النمو يبقى معتدلاً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأوضح أن من بين الأسباب، الدعم الدولي المستمر وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصلت 22.1 مليار دولار في شهر تموز الماضي تعادل 7.6 شهور من المدفوعات الخارجية، علاوة على آفاق النمو الاقتصادي، حيث تظهر التوقعات أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 2.6 بالمئة بالعام الحالي مدفوعاً بتعافي السياحة والزيادة التدريجية في التجارة مع سوريا والعراق.
وأكد أن البنك المركزي الأردني لعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على متانة النظام المالي من خلال السياسات النقدية الحصيفة وربط الدينار بالدولار بما وفر بيئة مستقرة للتعاملات التجارية والاستثمارية وحافظ على مستويات تضخم منخفضة واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن البنوك الأردنية لعبت دورا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي عبر تمويل مختلف القطاعات الحيوية مع المحافظة على مؤشرات متانة مالية راسخة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18 بالمئة وظلت معدلات التعثر تحت السيطرة، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات.
وأكد ان الأداء المتماسك للبنك المركزي والقطاع المصرفي يشكل أحد الركائز الرئيسة التي عززت ثقة المؤسسات الدولية مثل وكالة ستاندرد آند بورز، حيث أسهمت في تأكيد التصنيف الائتماني للأردن بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن التصنيف المستقر يرسل إشارة طمأنة للبنوك العالمية بأن المخاطر لم تتفاقم، ما يحافظ على خطوط التمويل والتسهيلات التجارية، وأن البنوك المحلية ستحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي، كما يدعم ثقة المودعين والمستثمرين بالعملة المحلية.
وأضاف إن التصنيف لا يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة، لكنه يشير للاستقرار، ما قد يشجع استثمارات نوعية وخاصة في قطاعات مثل الطاقة، الصناعات التحويلية، والسياحة.
وأكد أن استمرار التصنيف المستقر يعطي الدول المانحة مبرراً للاستمرار في تقديم الدعم المالي باعتباره يساهم في استقرار دولة محورية في المنطقة، علاوة على أن صندوق النقد والبنك الدولي سيرون في هذا التصنيف تأكيداً بأهمية استمرار برامج الإصلاح المالي والهيكلي.
وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن بالإضافة الى المرونة التي اظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة أخيرا.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق على ان يصل الى ما نسبته 3 بالمئة في العام الحالي و 3.1 بالمئة للعامين المقبلين 2026 و 2027 على التوالي.
من جهته أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى BB-مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قوة الاقتصاد الأردني وصلابته رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال سلطان ل (بترا) إن هذا القرار يعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، ويشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين حول متانة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن، مؤكداً أن الاستقرار الكلي والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي المتواصل، جميعها عوامل أسهمت في تثبيت التصنيف الائتماني.
وأضاف إن التوقعات الواردة في التقرير، والتي تشير إلى نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 بالعام الحالي وصولا إلى 3.1 بالمئة في عام 2027، تشكل مؤشراً مهماً على تعافي الاقتصاد، لاسيما مع انتعاش القطاع السياحي وزيادة التبادل التجاري مع العراق وسوريا.
وأشاد سلطان بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي الأردني من خلال السياسات النقدية الحصيفة والإجراءات الفعالة التي اتخذها للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان استقرار سعر صرف الدينار، ما انعكس إيجابا على مستويات التضخم والاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن التوقعات بتراجع عجز الموازنة المجمع إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة في العام الماضي 2024، إلى جانب الانخفاض التدريجي في نسبة الدين العام، تعد إشارات مطمئنة على تحسن مؤشرات المالية العامة بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن السياسة النقدية القائمة على ربط الدينار بالدولار الأميركي أثبتت فعاليتها في تعزيز استقرار الأسعار والحد من التضخم، حيث توقعت الوكالة أن يبقى عند مستوى مقبول يبلغ 2 بالمئة في 2025.
وأكد سلطان أن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الأردن دفعة قوية نحو تعزيز جاذبيته للاستثمارات، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النمو والاستقرار.
وأعلنت وكالة “ستاندرد اند بورز” عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر : بترا
