إبراهيم المبيضين
عمّان– مع تزايد اعتماد واستخدام الناس لخدمات الاتصالات المتنقلة لتسيير أمور حياتهم العملية والاجتماعية، توقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في موازنتها للعام 2021 أن ترتفع نسبة انتشار الخدمة خلال العام المقبل لتسجل 75 % من عدد السكان.
واذا ما تحققت هذه النسبة العام المقبل تكون نسبة انتشار الخدمة الخلوية في الاردن قد زادت بحوالي ست درجات مئوية وذلك لدى المقارنة بنسبة انتشار الخدمة الفعلية المسجلة في نهاية النصف الاول من العام الحالي 2020 والتي بلغت 69 %.
وبحسب الأرقام الرسمية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات سجلت قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة مع نهاية النصف الاول من العام الحالي حوالي 7.4 مليون اشتراك بنسبة انتشار تبلغ 69 % من عدد السكان.
وأوضحت بيانات هيئة الاتصالات أن فئة الخطوط المدفوعة مسبقا شكلت النسبة الأكبر من إجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة حيث تعد هذه الخدمة الأكثر طلبا في سوق الاتصالات المحلية مع سهولتها وتوفيرها البطاقات المدفوعة مسبقا للحصول على الخدمة حيث بلغ اعداد اشتراكاتها حوالي 6 ملايين خط مع نهاية النصف الاول شكلت نسبة 81.3 % من إجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة، وأما فئة الخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير) فقد سجلت حوالي 1.38 مليون خط مشكلة نسبة 18.7 % من اجمالي اعداد اشتراكات الخلوي.
وتعد سوق الخلوي المحلية من أكثر أسواق المنطقة تنافسية بوجود ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية تعمل في هذه السوق.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مشروع قانون موازنة الدولة عن العام 2021 بان هناك توقعات باستقرار نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت عند مستواها المسجل في العام الحالي والبالغ 3 %.
وبلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 321 ألف اشتراك بنسبة انتشار تبلغ 3 % مع الإشارة إلى ان الهاتف الثابت يستخدمه أكثر من فرد حيث يقدر الخبراء أن متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية يتراوح بين 4 إلى 5 افراد.
وتوزعت اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة نهاية النصف الاول من العام الحالي على النحو التالي: 217 آلاف اشتراك للمنزلي وحوالي 104 آلاف اشتراك للتجاري.
وأحدث انتشار واستخدام خدمات الخلوي منذ سنوات تراجعا في الطلب على خدمات الهاتف الثابت التي يتركز استخدامها اليوم في المؤسسات ولأغراض ربطها بخدمات الإنترنت الثابتة السلكية “الاييه دي اس ال”، وهو أمر ينسحب على كل أسواق الاتصالات حول العالم.
وبالنسبة لقطاع البريد توقعت الهيئة في مشروع قانون الموازنة ان تشهد السوق المحلية تداول نحو 17 مليون بعيثة بريدية العام المقبل، مقارنة مع حوالي 15 مليون بعيثة من المتوقع تسجيلها عبر مختلف شركات البريد العام والخاص المحلي والدولي مع نهاية العام الحالي.
واسهمت التجارة الالكترونية خلال السنوات الاخيرة في زيادة عدد الشركات/المؤسسات التي تقدم الخدمات البريدية خاصة التي تعتمد بشكلٍ أساسي على توصيل طلبات التجارة الالكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الالكتروني، الامر الذي يدفع باتجاه زيادة عدد البعائث والطرود البريدية المحلية والدولية.
التعليقات مغلقة.