رقمنة
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الخميس تقريرًا حديثًا يحذّر فيه من أن استمرار نمو قطاع التكنولوجيا العالمي يتطلّب تبنّي نهج أكثر صرامة في دمج الاعتبارات البيئية والاستدامة داخل سلاسل التوريد والعمليات التشغيلية للشركات.
وحسب بيان صحافي أشار التقرير إلى أن القطاع قادر على توليد قيمة اقتصادية قد تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا ما تبنّى ممارسات “إيجابية للطبيعة” تركز على الحد من الأثر البيئي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الطاقة، المياه والمعادن النادرة التي يعتمد عليها تصنيع الأجهزة الرقمية والبنية التحتية التقنية.
وبحسب التقرير، فإن المخاطر المرتبطة بتدهور الموارد الطبيعية والتغير المناخي تمثل تهديدًا مباشرًا لقدرة القطاع على النمو، خصوصًا في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التقنية. وأوضح أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة سلسلة القيمة يمثّل مسارًا ضروريًا لتأمين مستقبل الصناعة.
وذكر المنتدى أن أكثر من نصف القيمة الاقتصادية المتوقعة تأتي من إعادة تصميم أنظمة الإنتاج والتوريد، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، واعتماد مصادر طاقة أكثر استدامة، إضافة إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن مراكز البيانات والتصنيع. كما أشار إلى أن التحول نحو بنى تحتية أكثر كفاءة في استخدام الموارد يمكن أن يفتح مجالات نمو جديدة، خصوصًا في قطاعات الابتكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات.
وأكد التقرير ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات لتسريع الانتقال نحو سلاسل توريد خضراء، مشددًا على أن دمج الطبيعة في قلب النموذج التشغيلي لشركات التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا لضمان استدامة القطاع وقدرته على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.
