ترامب يرشح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي الأميركي

رقمنة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيته ترشيح كيفن وارش، المحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي.

رئيس جديد

أفاد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه “لا يساوره أي شك” في أن وارش “سيُخلّد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق”.

كما استعرض ترامب المناصب التي شغلها وارش سابقًا، مؤكدًا أنه “الشخص المناسب تمامًا، ولن يخيب ظنكم أبدًا”.

ويُذكر أن وارش كان من بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب قبل ثماني سنوات، عندما اختار ترامب باول. وشغل وارش سابقًا عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في الفترة بين عام 2006 وعام 2011.

إجراءات التعيين

سيتعين على مرشح ترامب الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ، وقد لا يكون الطريق إلى ذلك سهلاً. فقد صرّح السيناتور توم تيليس، أحد أبرز المشرعين الجمهوريين وعضو لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، بأنه سيعرقل وصول أي مرشح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى انتهاء وزارة العدل الأميركية من تحقيقها في قضية باول وتجديد البنك المركزي لمبنى واشنطن.

وأكد تيليس موقفه يوم الخميس، مصرحًا للصحافيين: “لن تتغير ترشيحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى اكتمال التحقيق واحتمال توجيه التهم لرئيس المجلس باول… ووزارة العدل هي من تقرر متى أرفع هذه القيود. وسيتم رفعها في اليوم الذي يُبتّ فيه في القضية أو تُسحب”.انتهاء ولاية باول

من المقرر أن تنتهي ولاية جيروم باول في مايو/أيار المقبل، مع إمكانية بقائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كمحافظ حتى عام 2028. ويُعد هذا التمديد خروجًا كبيرًا عن السوابق المعمول بها، ولم يحدث منذ أربعينيات القرن الماضي.

وكان باول من أبرز أهداف نقد وسخرية الرئيس ترامب منذ بدء ولايته الثانية العام الماضي، نظرًا لاختلافه مع غالبية قرارات رئيس المجلس. وفي هذا السياق، فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا مع باول هذا الشهر، يتعلق بمزاعم صدور تصريحات خاطئة خلال شهادته بشأن مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو ما نفاه باول بشدة.

ورد باول على التحقيق الفيدرالي ببيان حاد اللهجة، قال فيه: “إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من اتباع تفضيلات الرئيس”. وأضاف: “المسألة تتعلق بما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد معدلات الفائدة استنادًا إلى الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع للضغوط السياسية أو الترهيب”.

ولم يؤكد بأول، الذي لا يملك الرئيس ترامب صلاحيات عزله من منصبه، بعد ما إذا كان ينوي البقاء في مجلس محافظي المجلس بعد انتهاء فترة رئاسته أو الانسحاب منه.

شارك في إعداد التقرير: ساليداتيا راي

ترجمة: أمل عبد الوهاب

المصدر : فوربس الشرق الاوسط