رقمنة
الغد ، براهيم المبيضين
شرعت الحكومة، ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأسبوع الماضي، في أولى خطواتها باتجاه تنفيذ مشروع تطوير محتوى منهاج المهارات الرقمية ونشرها للمدارس الحكومية في المملكة التي يقدر عدد مستخدمي الانترنت فيها اليوم بأكثر من أحد عشر مليون مستخدم.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عبر صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، عن فتحها الباب أمام الشركات المؤهلة والمتخصصة لتقديم عرض إبداء الاهتمام (EOI) لخدمة “تطوير محتوى مناهج المهارات الرقمية ونشرها للمدارس الحكومية في الأردن”، لينفذ بإشراف وزارة التربية والتعليم وفي إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي أطلقته الحكومة قبل نحو عام ونصف بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 200 مليون دولار.
ويهدف مشروع إعداد منهاج جديد في المهارات الرقمية الى المساهمة بتعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر وتأهليهم للمستقبل الذي ستسيطر عليه وعلى وظائفه التقنيات الحديثة وعمليات التحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية، كما يشمل تدريب المعلمين على هذا المنهاج الجديد.
وحددت الوزارة تاريخ الثاني والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي آخر موعد للتقديم لهذا المشروع الذي تسعى من خلاله الى تطوير وإيجاد منهاج للمهارات الرقمية للصفوف من السابع الى الثاني عشر
وكان مجلس وزارة التربية والتعليم قد أقر في الربع الأخير من العام الماضي الإطار العام للمنهاج الرقمي 2022، بحيث يتم تطوير مبحث الحاسوب ليصبح المهارات الرقمية، والبدء بتدريسه للطلبة 2022-2023، من الصف السابع ولغاية الثاني عشر.
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وقت إطلاقه، أكد أنه يسعى لتعزيز المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع حتى الثاني عشر وتحديد مجالات تطوير مادة الحاسوب الحالية في المدارس، وتطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية، وتدريب المعلمين على الدورات الجديدة ونشرها بطريقة منهجية عبر الفصول الدراسية العامة من خلال مخصصات تصل الى 35 مليون دولار.
يشار الى أن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2020 يأتي بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث يعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
التعليقات مغلقة.