رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة تدرس بالتشاركية مع قطاع الريادة الاجتماعية وخبراء قانونين وضع مقترحات لإطار تنظيمي وتشريعي يلائم عمل شركات الريادة الاجتماعية في المملكة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية لـ ” الغد” إن لجنة شكلت في عهد الحكومة السابقة وواصلت عملها خلال العام الحالي لدراسة وتقديم توصيات حول القوانين والأنظمة بما يدعم الشركات الاجتماعية وضمان استدامة هذا النوع من المؤسسات لزيادة مساهمته في الاقتصاد والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقترحات هي في نسختها النهائية حيث ستقوم الوزارة بدراستها والسير في العمل عليها مع كل الجهات المعنية في الحكومة تحت مظلة سياسة ريادة الأعمال التي اقرت العام الحالي.
وبين الوزير بان شركات الريادة الاجتماعية هي مختلفة عن الشركات الريادية أو الشركات الناشئة “الربحية” التي يكون هدفها الأساسي تحقيق النمو وتحقيق وتعظيم الإيرادات والربح بشكل اساسي بناء على نماذج اقتصادية وتجارية بحتة، فيما تتسم شركات الريادة الاجتماعية بان لها عدة أهداف تجارية، اقتصادية وأهداف مجتمعية.
وأكد بان اللجنة المشكلة لدراسة اطار تنظيمي وتشريعي مناسب لشركات الريادة الاجتماعية قامت كذلك بدراسة واقع حال الشركات والمبادرات الاجتماعية بحيث تشمل (عددها، منتسبيها، الأدوار التي تؤديها، مجالاتها المختلفة، التحديات، المخاطر، الخروج بآليات لتحفيز نمو هذه الشركات)، والعمل على إيجاد آلية ومعايير لقياس الأثر الاجتماعي للشركات الاجتماعية.
وأشار الهناندة ان اللجنة درست كذلك التشريعات الأردنية وتطبيق مفهوم الشركات الاجتماعية، ودراسة أهم الممارسات العالمية بخصوص الإطار القانوني للشركات الاجتماعية، وإعادة دراسة التعريف المقدم للشركات الاجتماعية والخروج بتعريف متفق عليه.
وتواجه الشركات الاجتماعية في المملكة العديد من التحديات، ابتداء من عملية التسجيل وفي مسيرة عملها وفي طريق حصولها على الدعم والتمويل، حيث تقوم بعملية التسجيل من خلال الأشكال القانونية العديدة المتاحة كمنظمة غير حكومية من خلال وزارة التنمية المجتمعية أو كشركة ربحية أو غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها من الاشكال المتاحة وكل من هذه الخيارات له تحديات خاصة، منها إجراءات تسجيل معقدة، والبيروقراطية في المتابعة في شؤونها التنظيمية مع الوزارات المعنية، وتعقيدات في الحصول على التمويل، فلا عن الاعباء المالية والضريبية.
التعليقات مغلقة.