رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس أن الوزارة شارفت على الانتهاء من صياغة مسودة إستراتيجية التحول الرقمي الجديدة.
وبين الوزير أن العمل يجري أيضا على قدم وساق للانتهاء من صياغة مسودة إستراتيجية أخرى جديدة تعنى بريادة الأعمال.
وقال الهناندة في تصريحات صحافية لـ”الغد” إن “إستراتجية التحول الرقمي تم إنجازها وسيجري العمل خلال هذه الأيام على نقاشها داخليا وبالاستشارة الكاملة مع القطاع الخاص”.
وتوقع أن يتم إنجار الإستراتيجيتين بشكل نهائي وتقدم إلى مجلس الوزراء خلال فترة اسبوعين على أبعد تقدير.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بجد منذ أشهر بهدف غخراج إستراتيجية تحول رقمي وطنية بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص.
وكانت الحكومة السابقة صاغت ” الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020 التي تضمنت في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، ولكن هذه الإستراتيجية لم تقر بسبب التغيير الحكومي.
وعلى صعيد متصل أكد الهناندة أن الوزارة تعمل أيضا في الوقت الراهن على الانتهاء من صياغة إستراتيجية تعنى بتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن وهي ستكون جاهزة بشكلها النهائي خلال أسابيع قليلة أيضا ليجري بعدها التوجه لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وقال الهناندة إن “الوزارة تعمل على صياغة إستراتيجية جديدة ستحكم عمل قطاع ريادة الأعمال في الأردن وتوجهه للمسار الصحيح وتتضمن تعريفا موحدا واضحا للشركات الناشئة”.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مخصصة وموجهة لخدمة ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة بكل مكوناته وأطرافه، وهي منفصلة عن إستراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة في الوقت نفسه.
وقال الوزير “العمل على هذه الإستراتيجية يجري بالتعاون والشراكة مع ائتلاف “جي كور” -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- وجمعية إنتاج وجمعية الريادة والإبداع الأردنية “جيا” وفريق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي”.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة هذه الإستراتيجية بشكلها النهائي سيصار إلى طرحها للاستشارة العامة مع القطاع ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء مع خطة تنفيذية لها للحصول على موافقته لإقرارها والمضي في تنفيذها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ستتضمن أيضا تصنيف الشركات الناشئة في الأردن بحسب القطاع والخدمات التي تقدمها مثل قطاع التقنية المالية والتقنية الزراعية والتقنية التعليمية والريادة الاجتماعية وغيرها من القطاعات الفرعية.
وأوضح أن مثل هذا التصنيف سيسهل عملية التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل قطاع فرعي، وإمكانية تعديل الأنظمة والقوانين في كل قطاع فرعي بشكل يلائم ويدعم عمل الشركات الريادية في الأردن حتى تتمكن من النمو والتوسع والتوظيف.
التعليقات مغلقة.