رقمنة
دعا نواب أوروبيون، إلى فرض قواعد أكثر صرامة لحماية القُصَّر عبر الانترنت، تشمل تحديد سن أدنى موحّد في الاتحاد الأوروبي يبلغ 16 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، من دون موافقة الوالدين.
وفي تقرير اعتمدته لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي، أوصى النواب أيضاً بمنع الأطفال دون 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كلياً، سواء بموافقة الوالدين أو دونها.
* مطالبات بغرامات على انتهاك قواعد حماية القصر
كما طالبوا بفرض غرامات وحظر على المنصات التي تنتهك قواعد حماية القصر المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، وسط تزايد القلق من تأثير التقنيات الرقمية على الصحة النفسية وسلامة الأطفال.
وقالت النائبة الدنماركية كريستيل شالديموز، التي قادت المبادرة: «نحتاج إلى رفع الحد الأدنى للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ضمانات أقوى لحماية القُصَّر أثناء استخدامهم للخدمات الإلكترونية.
- حظر الخوارزميات المعتمدة على التفاعل للأطفال
وللحد من التعرض للمحتوى الضار، أيّد النواب حظر الخوارزميات المعتمدة على التفاعل للأطفال، وتعطيل الميزات المصمّمة للإدمان، ومنع آليات المقامرة مثل «صناديق الغنائم» في ألعاب الأطفال.
كما نصّ التقرير على منع المنصات من تحقيق أرباح أو تحفيز ما يُعرف بـ«التأثير الطفولي»، أي استخدام الأطفال كمؤثرين على وسائل التواصل.
وقد تم اعتماد التقرير بأغلبية واسعة في اللجنة، وسُيعرض للتصويت أمام البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه خلال الجلسة العامة بين 24 و27 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
- تقييد وصول القُصَّر إلى الإنترنت
ويُعد هذا المقترح جزءاً من توجه أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول القُصَّر إلى الإنترنت، وتجاوز القوانين الحالية التي تنظم الفضاء الرقمي.
وتحظى المبادرة بدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شكّلت لجنة خبراء لتقديم توصيات بحلول نهاية العام بشأن الخطوات الممكنة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما وقّعت 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وآيسلندا، هذا الشهر، على إعلان يؤيد خطة فون دير لاين لدراسة تحديد سن رقمية موحدة للبلوغ، مؤكدة «الحاجة الملحّة» لحماية القُصَّر عبر الإنترنت.
(سي ان ان الاقتصادية) عن (أ ف ب)
تم نسخ الرابط
