رقمنة
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمائة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نمواً بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.
وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمائة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمائة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمائة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمائة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمائة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمائة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمائة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمائة، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمائة.
وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمائة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9 بالمائة، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمائة خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17 بالمائة حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمائة، وارتفاع الطلب على العقار “الشقق” بنسبة 4 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
المصدر: (بترا)
