رقمنة

قالت المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت أسماء الموسى، إن مشروعات الطاقة التي تطرحها الهيئة ستساهم في إنهاء أزمة الطاقة في البلاد.

وأضافت في مقابلة مع “رويترز”، أن الهيئة تعمل على دراسة وطرح عدة مشاريع من شأنها “رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن تكلفة هذه المشاريع سيتحملها القطاع الخاص”.

   وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة في إنتاج الكهرباء، بسبب تزايد عدد السكان، والتوسع العمراني، وارتفاع درجات الحرارة، وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية. وقد لجأت منذ العام الماضي إلى قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يتولى إدارتها شريك استراتيجي، مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وطبقًا للقانون، يُخصص 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة تتراوح بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي، قد يكون كويتيًا أو أجنبيًا أو تحالفًا بين عدة مستثمرين، فيما تملك الحكومة النسبة المتبقية.

وأوضحت الموسى أن الهيئة انتهت من تعديل بعض أحكام قانون الشراكة، وهو بانتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو تسهيل عملية طرح وتنفيذ المشاريع .

وأشارت إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب العديد من الموافقات حتى بعد ترسية المشاريع وأثناء مرحلة التنفيذ، معتبرة أن القطاع الخاص “يجب أن تكون يده أكثر حرية” ليتمكن من إنجاز المشاريع.

رويترز