
رقمنة
قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية .
وبين إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9% ليبلغ 3.88 تريليونات دولار أميركي في عام 2024.
وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة في افريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف.
ورأى الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح تزايد الثقة في نموذج التمويل الإسلامي، وأهميته المتزايدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية عبر العالم.
واستدرك: لكن النمو يحمل معه نقاط ضعف، حيث ما زال يشهد تفاوتا في التنمية الإقليمية، وضعفا في الأطر التنظيمية، وتفاوتا في القدرات التنظيمية، ومحدودية في البنية التحتية للسوق وخيارات الاستثمار، ومحدودية في التكامل مع شبكات الأمان المالي، وثغرات في التأهب للأزمات.
تأثير سلبي لتطورات الشرق الأوسط
من جهته أكد محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري أن تطورات الشرق الاوسط أثرت على القطاع المالي الإسلامي.
وقال الجواهري خلال المنتدى إن القطاع المالي الإسلامي يشهد نموا متسارعا، وأوضح أن من بين التحديات انعدام الاستقرار الذي يتسم به الوضع العالمي نتيجة الأوضاع بالشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين اسرائيل وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية.
وتابع أن نظام التمويل الإسلامي أصبح يحتل مكانة مرموقة، وبات مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية.