رقمنة
تجنبت شركة جوجل السيناريو الأسوأ في قضية مكافحة الاحتكار التي أقامتها وزارة العدل الأميركية، بعدما حكم قاضي المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن بعدم إلزام الشركة بالتخلي عن متصفح كروم كجزء من العقوبات.
وبحسب الحكم، فإن العقوبات ستقتصر على “علاجات سلوكية” محدودة، من بينها إلزام قوقل بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسين مؤهلين، والحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات حصرية لتوزيع محرك بحثها.
خلفية القضية
قبل أكثر من عام، كانت وزارة العدل قد حققت انتصارًا كبيرًا عندما خلصت المحكمة إلى أن جوجل انتهكت قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، عبر تعزيز هيمنتها غير المشروعة في مجال البحث على الإنترنت.
وخلال مرحلة بحث العقوبات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، طالبت الوزارة بإجراءات جذرية، من بينها بيع متصفح كروم وفصل نظام أندرويد عن الشركة، وفرض قيود واسعة على صفقاتها لتوزيع البحث.
لكن القاضي اعتبر أن هذه المطالب “مبالغ فيها”، موضحًا في نص الحكم أن المدّعين سعوا إلى حرمان قوقل من أصول رئيسية “لم تستخدمها فعليًا في فرض قيود غير قانونية”.
ماذا يعني الحكم لجوجل؟
سيسمح القرار لجوجل بالاحتفاظ بالتوزيع الواسع لمتصفح كروم، وبإبرام صفقات مدفوعة لتثبيت محرك البحث افتراضيًا في متصفحات ومنتجات أخرى، مثل اتفاقياتها بمليارات الدولارات مع آبل وموزيلا.
لكن الشركة لن تستطيع أن تفرض على شركائها توزيع محرك البحث أو خدماتها الأخرى مثل كروم أو جيميني كشرط للحصول على منتجاتها، بما في ذلك متجر بلاي.
وفي المقابل، سيستفيد المنافسين من قرار يجبر جوجل على مشاركة بيانات بحثية ومؤشرات استخدام مع بعض محركات البحث البديلة، وهو ما قد يمنح هذه الأخيرة دفعة لتحسين خدماتها، رغم الفجوة الكبيرة التي ما تزال قائمة بفعل ريادة جوجل.
ما التالي؟
ورغم أن الحكم يمثل مكسبًا واضحًا للشركة، إلا أن جوجل ما تزال “خاسرة” من الناحية القانونية بحصولها على صفة “المحتكر”. وقد أكدت في وقت سابق نيتها الاستئناف، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال أن يُعلّق تنفيذ هذه التدابير بينما تسير إجراءات الطعن.
سيُشكَّل أيضًا فريق تقني للإشراف على التزام جوجل بهذه الشروط لمدة ست سنوات، على أن يتأسس خلال 60 يومًا. لكن إذا مضت جوجل في استئنافها وربحت لاحقًا أمام محكمة أعلى، أو حتى المحكمة العليا الأميركية، فقد تعود إلى ممارسة أعمالها من دون أي قيود تُذكر.
عالم التقنية
