رقمنة
ارتفعت الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة %33، خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وتشير الإحصائية إلى أن عدد الشكاوى التي تم إغلاقها وصل إلى 1238 شكوى، أي ما نسبته 87 % من إجمالي الشكاوى، إضافة إلى تحرير 84 إخطارا و35 مخالفة.
وشملت موضوعات الشكاوى التي تلقتها الوزارة خدمات ما بعد البيع، السلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، ردا على استفسارات “الغد”، أن الارتفاع المسجل في عدد شكاوى المستهلك خلال العام الماضي يعكس بالدرجة الأولى تنامي وعي المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، وثقتهم بآليات الشكوى والمتابعة التي وفرتها الوزارة عبر قنواتها المختلفة.
وأوضحت أن توسع استخدام المنصات الإلكترونية وسهولة الوصول إلى خدمات الشكوى أسهما في رفع نسبة الإبلاغ عن المخالفات، بما يعزز من قدرة الوزارة على التدخل السريع ومعالجة الاختلالات في السوق، مشيرة الى تنفيذ 40 ورشة عمل توعوية خلال العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن زيادة الشكاوى تعد مؤشرا إيجابيا على فاعلية أدوات الرقابة وحضورها الميداني، وليست دلالة على تراجع مستوى الالتزام، مؤكدة أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها وفق إجراءات واضحة وضمن مدد زمنية محددة.
وشددت على أن هذا التفاعل يسهم في ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات، بما ينسجم مع أهداف الحكومة في تعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة.
وبحسب الإحصائية الرسمية، فإن الأعلى في الشكاوى خلال العام الماضي كان قطاع الكهربائيات بعدد 313 شكوى شكلت ما نسبته 22 % من إجمالي الشكاوى الواردة، ثم قطاع الخدمات، إذ بلغ عدد الشكاوى في هذا القطاع 304 شكاوى بما نسبته تقريبا 21 %، ثم قطاع السيارات، إذ بلغ عدد الشكاوى 208 شكاوى بنسبة تقارب 15 % من إجمالي الشكاوى الواردة.
كما تظهر تلقي الوزارة 159 شكوى حول التجارة الإلكترونية، شكلت 11 % من إجمالي الشكاوى.
وحول مضمون الشكاوى، تظهر الإحصائيات أن الوزارة تلقت 465 شكوى لخدمات ما بعد البيع، و380 شكوى للسلع أو الخدمات المعيبة، و342 شكوى للكفالات والعقود.
وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك على “حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها”.
يشار إلى أن معالجة بعض الشكاوى تتم بشكل ودي من خلال رد ثمن السلع أو تبديلها أو صيانتها، فيما يتم تحويل الصفحات المشتكى عليها، إذا كانت عمليات البيع إلكترونية، إلى الجهات المختصة لتزويد الوزارة ببيانات المزودين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتستقبل المديرية الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة “بخدمتكم”، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على “فيسبوك”، إضافة إلى رقم “واتساب” المخصص لتلقي البلاغات (0797527819).
وتتولى مديرية حماية المستهلك مهام تلقي الشكاوى من الأفراد أو جمعيات حماية المستهلك، والتحقق منها، ومتابعة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر : صحيفة الغد – طارق الدعجة
