رقمنة
شهد الشمول المالي خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظ في حجم الخدمات المالية المتاحة واتساع انتشارها ما ساعد في تعزيز الاستقرار النقدي وشفافية حركته ما يدل على التطور والتقدم الذي بلغه الاقتصاد الأردني.
وبين خبراء اقتصاديون أهمية التوسع الشمولي المالي في تخفيف حدة البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات المالية المختلفة وزيادة شفافية الحركة النقدية وتحسين البيئة التجارية بما ينعكس إيجابا على المشاريع الاقتصادية المختلفة وعلى تدفق الاستثمارات والتعاملات المالية بما يحقق الهدف الأسمى لأي دورة اقتصادية بزيادة النمو الاقتصادي وتحسين مؤشراته.
وتبلغ نسبة الشمول المالي في المملكة 33 % بحسب آخر الإحصاءات الرسمية في 2017.
وأشار الخبراء إلى أهمية الشمول المالي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد برزت أهمية ذلك خلال ازمة كورونا اذ كان للتوسع الشمولي المالي دور كبير في الوصول إلى الأفراد والمؤسسات المتضررة من الجائحة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أشار، خلال كلمته في اجتماع أجندة دافوس – المنتدى الاقتصادي العالمي الذي شارك به عبر تقنية الاتصال المرئي، عن تمكن الأردن من مضاعفة نسبة الشمول المالي خلال السنوات الست الماضية عبر الاعتماد على التطبيقات الرقمية لزيادة فرص الحصول على التمويل للأردنيين واللاجئين على حد سواء كما ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية ضمن جهود المملكة في الوصول إلى حلول مبتكرة لدعم أسر العاملين الذين تضرورا بشكل كبير من الجائحة.
وطالب الخبراء بإجراء إصلاح هيكلي للإدارة العامة للدولة حتى يتوسع الشمول المالي بنسب أكبر ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية إضافة إلى توفير المزيد من الحوافز لزيادة توسع الشمولي المالي من خلال تقليل الكلف على الأفراد والمؤسسات على حد سواء بتخفيض العمولات والرسوم والفوائد على مختلف التعاملات المالية إلى جانب رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية كإنشاء المحافظ الإلكترونية.
ويقصد بالشمول المالي، الحالة التي يتاح من خلالها للأفراد وقطاع الأعمال الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة (عملية الدفع، التوفير، الائتمان، التحويل المالي، التأمين) بتكلفة معقولة وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.
وقال الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة إن توسع الشمول المالي اصبح واضحا في الأردن وهذا من شأنه أن يساعد في التخفيف من حدة البيروقراطية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات المالية المختلفة وزيادة نسبة شفافية الحركة النقدية ويحسن المناخ الاستثماري وينعكس إيجابا على المشاريع الاقتصادية المختلفة وعلى تدفق الاستثمارات والتعاملات المالية.
ولفت مدادحة إلى أن نجاح الشمول المالي وتوسعه مرهون دائما بالإصلاح الإداري الشامل للقطاع الحكومي ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدا أن على الحكومة الالتفات إلى الإصلاح الإداري الذي يعد ركيزة أساسية لتطور اي اقتصاد.
وشدد الخبير الاقتصادي قاسم الحموري على أهمية الشمولي المالي وتحقيقه للاستقرار النقدي وبأنه يساعد على الارتقاء بالخدمات المالية المختلفة ويخفف الجهد والوقت على الأفراد والمؤسسات وبأنه يساعد في الحالات الطارئة على التمكن من سرعة الوصول إلى المتضررين وتقديم المساعدات لهم وبرزت أهمية ذلك للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال ازمة كورونا.
ودعا الحموري الحكومة إلى رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية كإنشاء المحافظ الإلكترونية والتشجيع على استخدامها إلى جانب تخفيض الرسوم والكلف على المعاملات المالية التي تتم من خلالها ما سيسهم في تحقيق توسع الشمول المالي.
وفيما يتعلق بنسب الشمول المالي في المملكة فإنه وطبقا للدراسة التشخيصية التي أعدت لصياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال العام 2017 فإن 67 % من الأردنيين فوق سن 15 لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية حسب نسبة امتلاك الحسابات كما أن 38 % من البالغين مستبعدين من اي خدمات مالية رسمية و%24.8 من البالغين مستبعدين بشكل تام من اي خدمة مالية رسمية وغير رسمية إضافة إلى أن غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقيدة ماليا.
وبين الخبير المالي محمد البشير أن حجم المعاملات المالية الضخمة في العالم أفرز الأتمتة ما ساهم في زيادة حجم الشمول المالي في أغلب دول العالم بما فيها الأردن وساعد كذلك في تطوير وتنويع آليات التعاملات المالية المختلفة.
وأكد البشير أن الهدف من توسع الشمول المالي هو السيطرة على حركة الأموال ورصد شفافيتها وهذا له دور مهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ان مكافحتهما تحمي الدول من المخاطر المختلفة وتساعد على الاستقرار بشكل عام بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة ازدادت أهمية الخدمات المالية والمصرفية وسرعة إتمامها بشكل أيسر وأدق خاصة مع تطور عالم التكنولوجيا وانتشار التجارة الإلكترونية في العالم الأمر الذي جعل الشمول المالي أمرا حتميا ووجه الدول لذل جهود إضافية لتوسيعه.
وبين مرجي أن توسع الشمول المالي لا يمكن أن يتم في ظل غياب الكفاءة لدى المؤسسات والاجهزة الحكومية والخاصة.
الغد
التعليقات مغلقة.