رقمنة
في الوقت الذي يشهد فيه العالم الرقمي تطورات متسارعة نحو ما يسمى بتكنولوجيا المستقبل مع طفرات تشهدها ريادة الاعمال لا سيما التقنية منها، قال خبراء محليون في الاقتصاد الرقمي يوم امس ان توجيهات سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني اول من امس تدفع لتعزيز مكانة المملكة كمركز للابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، معتبرين بانها تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاقتصاد الوطني. فهذه التوجيهات لا تتعلق فقط بدعم شركات ناشئة أو إطلاق مبادرات رقمية، بل تعكس رؤية أعمق لإعادة تشكيل نموذج النمو الاقتصادي، بحيث يصبح الابتكار والتكنولوجيا محركين رئيسيين للإنتاجية وفرص العمل والاستثمار.
واكد الخبراء على اهيمة الاستثمار البشري عبر استقطاب العقول الأردنية المهاجرة لنقل المعرفة لليافعين وتطوير المناهج و التركيز على تقنيات المستقبل (السيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة) لضمان مكانة في الاقتصاد العالمي الجديد.
وترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، يوم اول من امس الاثنين، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وجه سموه المجلس خلاله بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن، مؤكدا أ أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة؛ لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.
الريادة والابتكار محركات للتنمية
المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ” نادي الابداع – الكرك” حسام الطراونة ان منظومه الإبداع و الابتكار و الرياده المحرك الأساسي للتنميه الاقتصاديه ، حيث يمثل الإبداع توليد الأفكار الخلاقه و الجديده و الابتكار تطبيقها عملياً إلى قيمه حقيقيه كمنتج جديد أو خدمه مختلفه او طريقه عمل أكثر كفاءه او حتى نموذج إجتماعي جديد ، بينما تتبنى رياده الأعمال هذه الأفكار و تحويلها إلى مشاريع ناجحه و مستدامه مما يحقق قيمه اقتصاديه و اجتماعيه.
ويرى الطراونة ان الأردن بلد محدود الموارد الطبيعيه و يعاني من نسبه بطاله مرتفعه و يعتمد على رأس المال البشري لذلك لا بد من دعم الابتكار و الرياده من خلال تعليم مختلف يعتمد التفكير النقدي لا التلقين و إدخال رياده الأعمال في المناهج الدراسيه و كذلك دعم البحث العلمي التطبيقي في الجامعات و بالتوازي مع كل ما ذكر لا بد من تشريعات جديده تسهل تسجيل الشركات و حمايه المستثمرين و كذلك من الضروري إنشاء صناديق رأسمال جريء و دعم حكومي غير بيروقراطي و حوافز ضريبيه.
وقال الطراونة بان نادي الإبداع-الكرك يعتبر اليوم نموذجاً لحاضنه الإبداع و الابتكار حيث عمل منذ ١٥ عاما على تأهيل الطلبه ورفع مهاراتهم العلميه في مختبرات علميه متقدمه ثم تبني ابتكاراتهم العلميه في حاضنه الأعمال في النادي ضمن برنامج متكامل يبدأ بالمختبر و ينتهي بحاضنه الأعمال.
توجهات لتكنولوجيا المستقبل
وأكد الشريك مؤسس في شركة ” ايفو” الريادية التقنية ليث الخطيب ان على منظومة الريادة والاقتصاد اليوم ن تفكر وتسرع من التحول نحو تبني التوجهات العالمية وخصوصا التقنية التي بدات تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي حتى نواكب ولا نبقى متاخرين وذلك توعية للشباب وصناع القرار في المشهد قرارات جرئية واستباقية في كل القطاعات.
وقال الخطيب ، ان الشباب الاردني متميز وقد اثبت وجوده بقوة على مستوى المنطقة والعالم في الريادة والتقنية والاقتصاد، واسهم في بناء قطاعات حيوية في دول مجاور وعلينا ومن حقهم الدعم واستقطابهم للبناء ونقل التجارب الى الاجيال القادمة، لافتا في الوقت ذاته الى منظومة التعليم بحاجة اليوم الى التسريع في دخول عوالم التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل اكبر وتبني هذه التقنيات الى جانب تطبيق مفاهيم التعليم التقني والتفاعلي والابتعاد عن اساليب التعليم التقليدية.
واشار الخطيب الى ان كل التوجهات اليوم تفيد باهمية تبني الحكومات والجهات المعنية في قطاع الحيوية مبدأ ” اللامركزي” عبر تبني وتسريع التحول الرقمي واعتماد التطبيقتات الذكية وتبني الذكاء الاصطناعي التي من شانها ان تدخلنا في مسار المنافسة وتحسين الاقتاد وتحقيق التنمية وشبابنا جاهزين لهه المراحل والافكار الريادية والابتكارية موجودة.
ونصح الشباب بالمسارعة بتنفيذ افكارهم اتلابتكارة رغم محدودية التمويل في كثير من الاحيان، الا انه شدد على ان التمويل ليس كل شيء في ريادة الاعمال، وبالعمل والجد والتواصل مع اهمية توفير منظومة داعمة للريادة سنحقق تقدما في مجال الريادة واتلابتكار.
الابتكار : تحويل المعرفة الى قيمة
الخبير في مضمار الاعمال الالكترونية الاستاذ الدكتور احمد غندور ينظر الى الابتكار على انه : ” تحويل المعرفة إلى قيمة. قيمة اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية.”، مبينا ان الابتكار لا يبدأ الابتكار بفكرة فقط. يبدأ بمشكلة حقيقية ثم تطوير حل قابل للتطبيق والتوسع.
واضاف غندور بانه في السياق الأردني يجب أن ننظر إلى الابتكار كعملية وطنية مترابطة بين الجامعة والسوق والسياسات العامة. الدول التي نجحت لم تعتمد على الإبداع الفردي فقط. بنت أنظمة تدعم التجربة السريعة وتمول المخاطرة وتحمي الملكية الفكرية وتربط البحث بالصناعة.
تغيير منطق العمل
واشار غندور بان تطوير الابتكار في الأردن يحتاج تغيير منطق العمل. الجامعات تنتج أبحاثا كثيرة لكن جزءا محدودا يتحول إلى منتجات أو شركات. المطلوب ربط تمويل البحث بمخرجات واضحة مثل براءات اختراع أو شركات ناشئة أو حلول حكومية قابلة للتطبيق. تجربة دول مثل سنغافورة وإستونيا أظهرت أن ربط الحكومة بالجامعات والقطاع الخاص ضمن مشاريع مشتركة يرفع أثر البحث العلمي بشكل واضح. الدراسات الحديثة في تقارير OECD حول سياسات الابتكار تؤكد أن الأنظمة الصغيرة اقتصاديا تنجح عندما تركز على مجالات تخصص محددة بدل التوسع غير المنظم.
تسهيل تسجيل الشركات الرقمية
ويرى غندورة انه بالنسبة لبيئة ريادة الأعمال فهي ” تتطور عندما يشعر الريادي أن الفشل ليس نهاية”، لافتا الى ان الأردن يملك طاقات بشرية قوية لكنه يعاني من فجوة التمويل في المراحل المبكرة ومن بيئة تنظيمية معقدة أحيانا.
وقال تحسين البيئة يبدأ بتسهيل تسجيل الشركات الرقمية وتقليل كلفة الامتثال القانوني وتوسيع صناديق الاستثمار الجريء. كذلك تحتاج الجامعات إلى تحويل حاضنات الأعمال من نشاط شكلي إلى مسار تطوير منتج حقيقي يعتمد على بيانات السوق.
وقال ان جعل المملكة حاضنة للابتكار التكنولوجي يتطلب رؤية عملية. أولا بناء بنية رقمية قوية تربط الهوية الرقمية والخدمات الحكومية والتوقيع الرقمي بمنظومة أعمال موحدة. ثانيا تحويل الحكومة إلى أول عميل للابتكار المحلي عبر شراء الحلول التقنية من الشركات الأردنية الناشئة. ثالثا استقطاب المواهب العالمية عبر سياسات مرنة للعمل الرقمي والإقامة التقنية. تجارب دبي وإيرلندا أظهرت أن بيئة تشريعية مرنة تجذب شركات التكنولوجيا بسرعة.
تعزيز البحث العلمي يبدأ باعادة تعريف دور الجامعة
واشار الغندور الى ان تعزيز البحث العلمي والابتكار يبدأ بإعادة تعريف دور الجامعة. الباحث يجب أن يرى مسارا واضحا لتحويل فكرته إلى منتج. التمويل يجب أن يكون تنافسيا ويرتبط بالأثر الاقتصادي. إنشاء مراكز بحث مشتركة بين القطاع الصناعي والجامعات يمكن أن يرفع جودة البحث. قاعدة بيانات وطنية موحدة للأبحاث والمشاريع تساعد على تجنب التكرار وترفع التعاون.
التحديات واضحة
وفي المجمل يرى غندور ان كل التحديات واضحة. ضعف الربط بين البحث والسوق. هجرة الكفاءات. محدودية التمويل طويل الأجل. ثقافة الخوف من المخاطرة. تداخل الأدوار بين الجهات المختلفة. بطء تحديث التشريعات الرقمية مقارنة بسرعة تطور التكنولوجيا.
خمس مقترحات
وقال ان المقترحات العملية تبدأ بخمس خطوات. إنشاء صندوق وطني للابتكار يركز على التكنولوجيا العميقة. إدخال مساقات ريادة رقمية إلزامية في الجامعات. تطوير نظام وطني لقياس أثر الابتكار بدل قياس عدد الفعاليات فقط. دعم تجارب الحكومة الرقمية كمختبر حي للشركات الناشئة. بناء شراكات دولية تربط الأردن بسلاسل القيمة العالمية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
وقال : ” السؤال الأهم الذي يجب أن تطرحه على نفسك كمجتمع وصانع قرار. هل نريد اقتصادا يستهلك التكنولوجيا أم اقتصادا ينتجها. الفرق بين الخيارين هو الفرق بين نمو محدود ونمو يقود المنطقة.
ووفقا لاخر المؤشراتت الدولية، فقد تقدم الاردن من المرتبة 73 في 2024 إلى المرتبة 65 في 2025، ليعكس الجهود الوطنية المستمرة في دعم بيئة خصبة للأفكار الإبداعية والمبادرات الريادية. ويعكس هذا الإنجاز تحسّنًا واسعًا في المؤشرات، أبرزها القفز إلى المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر المقالات العلمية والفنية المنشورة، والتقدّم في مؤشرات عائلات البراءات (22 مرتبة)، والصادرات الإبداعية (6 مراتب)، إلى جانب التقدّم النوعي في المخرجات المعرفية والتكنولوجية (16 مرتبة).
التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار في الأردن
ورغم توفر الكفاءات البشرية المتميزة، يواجه البحث العلمي في الأردن عدة تحديات على ما يؤكد الخبير في مضمار التحول الرقمي وريادة الاعمال المهندس هاني البطش والذي قال ان أبرزها محدودية التمويل مقارنة بالمعدلات العالمية، وضعف الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات السوق، إضافة إلى البيروقراطية في الإجراءات الإدارية والتمويلية. كما أن هجرة العقول تشكل تحدياً حقيقياً، إذ يسعى العديد من الباحثين إلى فرص أفضل في الخارج نتيجة ضعف الحوافز المحلية.
واضاف البطش ان من التحديات أيضاً محدودية الاستثمار الخاص في البحث والتطوير، وضعف ثقافة المخاطرة في تمويل المشاريع الابتكارية، إلى جانب الحاجة إلى تحديث بعض التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتنظيم التقنيات الناشئة. كما أن غياب قواعد بيانات وطنية متكاملة للبحث العلمي يقلل من فرص التكامل والتعاون بين المؤسسات.
وقال ان إن مواجهة هذه التحديات تتطلب رؤية وطنية شاملة تضع البحث العلمي في صلب أولويات التنمية الاقتصادية، وتحوّل الابتكار من نشاط أكاديمي محدود إلى رافعة حقيقية للنمو والتنافسية. وعندما تتكامل الإرادة السياسية مع التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستدام في العقول، يمكن للأردن أن يعزز مكانته كمركز إقليمي للبحث العلمي والتكنولوجيا.
الاقتصاد الموجه بالتحديات
وفي السياق ذاته قال المختص في تكنولوجيات المستقبل وتطوير المنتجات المهندس معتز العطين بان تحويل المملكة اى حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي يتطلب بني نموذج “الاقتصاد الموجّه بالتحديات” بدلاً من الاقتصاد الموجّه بالمشاريع، من خلال إطلاق منصات تحديات وطنية سنوية تُحدد فيها أولويات استراتيجية مرتبطة مباشرة باحتياجات الاقتصاد (المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، التصنيع المتقدم، الخدمات الرقمية). كل تحدٍ يُربط بتمويل واضح، وبيئة تجريبية، وفرصة سوق حكومي محتمل، بحيث تتحول الجامعات والمراكز البحثية إلى جهات تقدم حلولاً قابلة للتطبيق خلال 12–18 شهراً، لا أبحاثاً نظرية فقط. وبالتوازي، يتم إنشاء “البيئات التنظيمية التجريبية” (Regulatory Sandboxes) تسمح للشركات الناشئة باختبار حلولها ضمن أطر قانونية مرنة ومؤقتة، ما يقلل المخاطر ويجذب الاستثمارات. بهذه المقاربة تصبح المملكة بيئة اختبار إقليمية للحلول التكنولوجية، لا مجرد سوق مستهلك لها.
بنك وطني للتقنيات
وقال العطين انه لتطوير الابتكار هو تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. ولتطويره، يجب إنشاء “بنك وطني للأفكار والتقنيات” كمنصة رقمية موحدة تجمع الأبحاث، براءات الاختراع، المشاريع الجامعية، وأفكار الرياديين ضمن قاعدة بيانات مرتبطة باحتياجات السوق. تعمل هذه المنصة كوسيط ذكي بين الباحث والمستثمر والصناعة، وتحول المعرفة من مخزون أكاديمي معزول إلى أصول اقتصادية قابلة للاستثمار. كما ينبغي اعتماد المصادر المفتوحة كبوابة تطوير أولية لتسريع البناء التقني وخفض الكلف، مع تعزيز حماية الملكية الفكرية في المراحل المتقدمة. الابتكار هنا يصبح عملية منظمة ومركزية، موجهة بالأولوية الوطنية، ومتصلة مباشرة بالتنمية الاقتصادية.
واضاف قائلا : ” كما يجب اليوم وبشكل جدي تشجيع الشركات والمصانع على البحث والتطوير والابتكار الذي يتطلب الانتقال من ثقافة التشغيل التقليدي إلى ثقافة الاستثمار في المعرفة. ويمكن تحقيق ذلك عبر حوافز ضريبية موجهة للإنفاق على البحث والتطوير، وربط جزء من المشتريات الحكومية بنسبة المكوّن الابتكاري المحلي، وتوفير منح تمويل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع التطوير التقني. كما ينبغي إنشاء شراكات إلزامية أو تحفيزية بين الشركات والجامعات لتنفيذ مشاريع تطبيقية مشتركة، بما يضمن نقل المعرفة من المختبر إلى خط الإنتاج. وعندما تُعامل نفقات البحث والتطوير كاستثمار استراتيجي طويل الأمد وليس ككلفة تشغيلية، تتحول الشركات من مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة لها، ويصبح الابتكار محركاً للنمو والتنافسية في الاقتصاد الوطني”.
تطوير اليئة الريادية
واكد العطين تطوير البيئة الريادية يتطلب تحويل الجامعات إلى “مصانع نماذج أولية” مفتوحة للصناعة الوطنية، بحيث يتخرج الطالب بمنتج قابل للاحتضان أو الاستثمار، لا بمشروع نظري فقط. كما ينبغي إنشاء صندوق وطني للاستثمار في المعرفة، يمول تحويل نتائج الأبحاث إلى نماذج أولية قبل تأسيس الشركات، لسد الفجوة بين المختبر والسوق. ويرتبط هذا الصندوق بمؤشر وطني لقياس أثر الابتكار، يقيس عدد الحلول التي وصلت إلى السوق، حجم الاستثمارات الناتجة عن البحث العلمي، نسبة المشتريات الحكومية من الشركات الناشئة، وعدد الوظائف عالية المهارة المتولدة. عندما يُربط التمويل بالنتائج، وتُقاس المخرجات بالأثر لا بالأنشطة، تتحول ريادة الأعمال إلى أداة إنتاج اقتصادي حقيقي، ويصبح الابتكار عملية وطنية موجهة بالتحديات، منفتحة في أدواتها، ومترابطة عضوياً مع الاقتصاد والتنمية.
المصدر : الغد – ابراهيم المبيضين
