رقمنة
عمان – “وفرت الوقت والجهد والنفقات”، بهذه العبارة لخص مواطنون رأيهم في تجربة التحول الإلكتروني التي أطلقتها دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، وأتاحت تنفيذ العديد من المعاملات العقارية إلكترونيا من دون الحاجة لمراجعة المديريات.
وأوضح المواطنون، في تصريحات لـ”الغد”، أن الخدمات الإلكترونية -التي شملت حتى الآن 36 خدمة- سهلت بشكل ملحوظ إجراءات استصدار وثائق، مثل سند التسجيل ومخطط الأراضي، التي كانت في السابق تتطلب زيارات متكررة للمديريات، والمرور بمشاق التنقل والازدحام المروري وصعوبات الاصطفاف وما يرافقها من مخالفات سير محتملة.
وقالوا إنهم باتوا قادرين على إنجاز معاملاتهم خلال دقائق من منازلهم أو أماكن عملهم، في خطوة عدّوها نقلة نوعية في مسار تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين.
وكان مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، كشف في مقابلة مع “الغد”، أن التحول الرقمي أسهم في تقليص أعداد مراجعي الدائرة بنسبة 76 %، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد تحويل 92 خدمة إلكترونية بالكامل، من أصل 135 خدمة تقدمها الدائرة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبًا.
المواطنة رهام علي أفادت بأنها استخرجت مخطط الأراضي إلكترونيًا خلال ثلاث دقائق من مكان عملها، ووصفت الخدمة بـ”البسيطة والسلسة”. وأوضحت أن هذه العملية كانت تتطلب سابقًا مغادرة العمل، وتحمل نفقات الوقود، ومواجهة الازدحام المروري وصعوبة الاصطفاف، إلى جانب ضياع الوقت واحتمالية التعرض لمخالفات.
أما المواطن حسين عايد، فأشار إلى أنه أنجز معاملة نقل ملكية عقار إلكترونيًا بالكامل، باستثناء خطوة توقيع الإقرار التي تتطلب الحضور الشخصي. ولفت إلى أن العملية كانت في السابق تتطلب مراجعة المديريات مرات عدة، لكن التحول الرقمي اختصرها إلى خطوة واحدة.
المواطن عمر يحيى تحدث عن تجربة مختلفة، حيث توجه في البداية إلى المديرية لاستخراج سند تسجيل، ليفاجأ بأن الإجراء لم يعد يتم عبر الكاونتر، بل إلكترونيًا فقط. وأعرب عن انزعاجه في البداية، إلا أنه بعد إنجاز المعاملة في دقائق معدودة من منزله، أثنى على هذا التحول، مؤكدًا أنه فعال ويوفر الجهد والتكاليف.
ووفقًا للدكتور العموش، فإن الدائرة أطلقت حتى الآن 36 خدمة إلكترونية من أصل 92 قابلة للتحول الرقمي، وتضم هذه الخدمات سندات التسجيل، ومخططات الأراضي، وشهادات التحري عن الأملاك، وعقود البيع، وغيرها. وأوضح أن بعض الخدمات ما تزال تتطلب الحضور الشخصي -مثل التوقيع على معاملات البيع- بسبب متطلبات قانونية وتنظيمية.
وبين العموش أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تم تدريجيًا، حيث كان الخيار متاحًا للمواطنين بين المراجعة الشخصية أو الإلكترونية، حتى استقرت الأنظمة وارتفع الوعي العام باستخدام المنصة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد إصدار نحو 900 ألف وثيقة إلكترونية، ما يعد مؤشراً على نجاح العملية الرقمية.
وتوقع العموش أن تنخفض أعداد المراجعين بنسبة تصل إلى 85 % مع نهاية العام الحالي، معلنًا أن الدائرة ستطلق قريبًا 19 خدمة جديدة، ستسهم في تخفيض إضافي بنسبة 10 % في أعداد المراجعين. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا أتمتة معاملات التأجير التمويلي والرهن العقاري.
الغد – تيسير النعيمات
التعليقات مغلقة.