“التحول الرقمي”…….. وضع اللمسات الأخيرة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء

رقمنة

الغد – إبراهيم المبيضين

 أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعمل الآن على مراجعة ووضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية التحول الرقمي بعد استشارة كاملة حول بنودها جرت مع القطاع الخاص.
وقال المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- إن الوزارة ستقدم هذه الاستراتيجية الوطنية إلى مجلس الوزراء للمضي في إجراءات الموافقة عليها بعد إتمامها بشكل نهائي وخلال فترة الأسبوعين المقبلين.
وأوضح المصدر أن تأخير إنجاز هذه الاستراتيجية يأتي حرصا من الحكومة على مشاورة وعكس ملاحظات جميع الجهات المعنية في القطاع على بنودها، حيث جرت استشارة واسعة حول هذه الاستراتيجية التي سيجري أيضا إتمام وصوغ خطة تنفيذية سترفق بها وتتضمن تواريخ محددة لكل البرامج والمشاريع التي ستندرج تحت مظلة هذه الاستراتيجية.
وقال “ستقدم هذه الخطة مع الاستراتيجية في وقت واحد لإقرارهما والموافقة عليهما حتى يجري العمل بهما في المرحلة المقبلة لقيادة وتنظيم مسيرة التحول الرقمي في الأردن”.
وأوضح المصدر نفسه أن الاستراتيجية تتضمن كل الأمور والمحاور التي تنظم وتوجه برامج ومشاريع التحول الرقمي في الأردن بخطوطها العامة وتضمن تنفيذها بالشكل الأفضل وفي الأوقات المناسبة وفقا لخطة تنفيذية.
وتمثل وثيقة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن يوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.
وستشمل الاستراتيجية على المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحول الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية الآتية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى الحكومة من خلالها لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي.
وأكدت الإستراتيجية إطارا لحوكمة التحول الرقمي، حيث حددت مهام الجهات المختلفة لتنفيذها، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الإستراتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامها.
وستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحسب الاستراتيجية، مهام عدة منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، فيما أكدت الإستراتيجية وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الإستراتيجية من قبل الجهات الحكومية كافة.