“البنك الدولي”: توجه لهيكلة برنامج تعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للمناخ

وفي تقرير “حالة التنفيذ والنتائج” الخاص بالبرنامج الصادر في 18 شباط (فبراير) الحالي، أشار التقرير إلى وجود  تقدم تدريجي في مسارات الإصلاح المالي والمؤسسي والبيئي للبرنامج، مقابل تحديات تنفيذية وهيكلية تستدعي إعادة ضبط الإيقاع خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والمناخي المنشود قبل موعد الإغلاق. 

ووفق التقرير، الذي ترجمته “الغد”، بلغت قيمة صرف البرنامج منذ بداية تنفيذه في حزيران (يونيو) 2021 حتى نهاية العام الماضي، نحو 793.6 مليون دولار، أي ما نسبته 59 % من إجمالي قيمة تمويله. وخلال الفترة الممتدة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2025، سجل تقدما في التنفيذ وتحقيق الأهداف، إذ بلغت قيمة النتائج المحققة خلال الأشهر الستة الماضية نحو 130 مليون دولار، لترتفع نسبة الإنجاز بمقدار 8 نقاط مئوية، وتصل إلى 41 %.

ويشار إلى أن البرنامج أقر في حزيران (يونيو) 2021 بقيمة تمويل إجمالية على شكل قرض قدرت بـ1.35 مليار دولار، منها 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج، في تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للمناخ في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تشجيع فرص العمل ولا سيما، للنساء في الأردن.

تقييم البرنامج 
وبين التقرير أن أداة تقييم المخاطر أظهرت أن المخاطر الإجمالية للبرنامج كبيرة، مع وجود أبعاد جوهرية في السياسة والحوكمة، البيئة والمجتمع والقدرة المؤسسية على التنفيذ والاستدامة، بينما تبقى المخاطر منخفضة إلى متوسطة في تصميم المشروع واستراتيجيات القطاعات وأصحاب المصلحة.

ونوه التقرير، إلى وجود ضعف في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، حيث لم يتم تسجيل أي طلبات رسمية للاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
النتائج الملموسة .

وعلى صعيد نتائج صرف الأموال المرتبطة بالمؤشرات (DLRs)، تم تحقيق 19 نتيجة بالكامل، بما يعادل 43 % من الإجمالي، فيما أنجزت 14 نتيجة أخرى جزئيا بنسبة 32 %، ما يعكس ارتفاع وتيرة التقدم في مسارات تنفيذ البرنامج.

وأشار، إلى أن الجهود الاستباقية لوحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، ساهمت في تحقيق خطوات نوعية، أبرزها التحضير لإصدار سندات خضراء سيادية واعتماد تصنيف أخضر، إلى جانب زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ، بما يتماشى مع أهداف المساهمات المحددة وطنيا (NDC). ولفت إلى أن الأردن تمكن من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 812,810 أطنان، منذ بدء فترة الالتزام العام 2016 وحتى نهاية العام 2024.

كما رصد التقرير تحسنا في البيئة التنظيمية لقطاع السياحة، عبر اعتماد ثلاثة أنظمة رئيسية، وإصدار قرارات استثمارية جديدة تتعلق بتيسير الاستثمار، فضلا عن تعزيز صناعة القرار المستندة إلى تقييمات الأثر التنظيمي. وفي جانب البيانات، ساهم نشر تقارير تحليلية موضوعية وتوسيع الاستشارات الإلكترونية في تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية، ما انعكس على تحسن ترتيب الأردن في “مؤشر البيانات المفتوحة الشاملة (ODIN)”، من المرتبة 66 خلال العام 2022، إلى 78 في العام الماضي، إضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص القطاعية.

المصدر : صحيفة الغد – عبد الرحمن الخوالدة