رقمنة
وقّعت الإمارات مجموعة اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الصين تشمل التجارة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع إطلاق مشروع وطني لإنشاء أول منشأة محلية لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.
ويعكس التحرك المزدوج توجهًا عمليًا لتعزيز التعاون الخارجي وتطوير قدرات صناعية محلية مرتبطة بالطاقة النظيفة.
اتفاقيات اقتصادية مع الصين
شهدت شنغهاي توقيع اتفاقيات تغطي التجارة الرقمية وتطوير مسارات لوجستية جديدة بين الجانبين، إلى جانب شراكات في تجارة الطاقة بين الشركات المعنية في البلدين.
وتمثل الصين أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات، وتدعم الاتفاقيات توسيع حركة السلع والخدمات بين الأسواق الآسيوية والإمارات، وتعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وتشمل الاتفاقيات أيضًا تعاونًا في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بهدف تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز الربط التجاري القائم بين المراكز اللوجستية الإماراتية والصينية.
مشروع وطني
على المستوى المحلي، أطلقت الإمارات مشروعًا مشتركًا لإنشاء منشأة مخصصة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، بالشراكة مع جهات حكومية وشركات متخصصة.
ويستهدف المشروع بناء قدرة صناعية محلية لمعالجة البطاريات بعد انتهاء عمرها التشغيلي، واسترداد المواد الحيوية المستخدمة داخلها.
ويأتي إطلاق المنشأة ضمن خطط دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في المواد الأساسية المرتبطة بصناعة البطاريات، إلى جانب مواكبة نمو سوق المركبات الكهربائية في المنطقة.
ويمثل توسيع الاتفاقيات مع الصين وإطلاق مشروع إعادة تدوير البطاريات تحركين متوازيين يدعمان موقع الإمارات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، عبر تعزيز الربط التجاري خارجيًا وبناء قدرات صناعية جديدة داخليًا.
كما يوفران مسارات أوسع للاستثمار في قطاعات صناعية مرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
المصدر : فوربس الشرق الوسط
