رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
كان الأردن على الدوام في مقدمة دول المنطقة التي تواكب تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتسارعة وخصوصا في آخر 30 عاما التي أدخلتنا عصر الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وأدمجتنا في عالم التطبيقات الذكية بعد ان كانت خدمات القطاع في نشأة الدولة وتأسيسها تقتصر على خدمات البرق والبريد والاتصالات الارضية الثابتة.
خلال قرن من الزمن شهدت قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد تطورات كبيرة، اعتمدت على الموارد البشرية المؤهلة في الاردن والتي اسهمت ايضا في بناء القطاع في دول عربية مجاورة، وعلى شركات قامت بتأسيس بنية تحتية متميزة للاتصالات في المملكة وأسست شركات تقنية وريادية ادخلت التقنية والتطبيقات الذكية في جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلال العقود الماضية شهدت خدمات الاتصالات انتشارا واسعا حتى دخلت الخدمة الخلوية مثلا لأكثر من 98 % من بيوت الأردنيين، وانتشرت الهواتف الذكية بين اكثر من 90 % من الأردنيين، مع وجود حوالي 7 ملايين اشتراك خلوي، واكثر من7.5 مليون اشتراك في الانترنت بمختلف تقنياتها، مع تواجد كبير للأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد ان كان القطاع قبل عشرين عاما يعتمد على عدد محدود من الشركات تقدم خدمات محدودة، تطور القطاع كثيرا حتى بلغ عدد الرخص الممنوحة في قطاع الاتصالات حتى نهاية العام الماضي (65) رخصة اتصالات، وبلغ عدد الرخص الممنوحة في قطاع البريد حتى نهاية العام الماضي (158) رخصة بريد (149) رخصة فئة محلي(9) رخصة فئة دولي.
ووفقا لآخر الارقام فعلى مدار الـ20 سنة الماضية، استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحدث تقدما ملحوظا، حيث ارتفعت ايرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معا في العام 2019 لتسجل 999 مليون دينار يعني حوالي المليار دينار (منها 664 مليون دينار هي ايرادات شركات الخلوي الثلاثة).
وسجلت صادرات قطاع التكنولوجيا في العام 2018 حوالي 262 مليون دولار، حيث يصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات خدماته لأكثر من 35 دولة حول العالم منها اميركا والمانيا واسواق الخليج العربي.
وخلال السنوات الماضية شهد القطاع تطورا في مستوى البنية التحتية وتقنيات الاتصالات حيث جرى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في العام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في العام 2015، فيما تخطط الحكومة لإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G بأسرع وقت ممكن.
ووفق إحصاءات العام 2018 وصل عدد شركات القطاع إلى ما يزيد على (600) شركة، توظف ما يزيد على (17,000) موظف في شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتساهم بتشغيل ما يفوق(100,000) موظف في كافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعله القطاع الأسرع نمواً محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة.
وخلال السنوات الماضية جرى إصدار منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية وهي تضم: قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015، قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015، وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كما تم في العام 2020 إنجاز 4 سياسات مهمة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وهي سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، سياسة المنصات السحابية وخدماتها، سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، فيما يجري العمل حاليا على اقرار قانون لحماية البيانات الشخصية وقانون المعلومات الوطني وصوغ استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي واستراتيجية اخرى لريادة الاعمال.
وتشرف اليوم على القطاع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة لتنظيم القطاع، وجمعية تمثل القطاع الخاص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضم في عضويتها أكثر من 250 شركة.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لـ” الغد” ان القطاع شهد تطورا كبيرا خلال المائة عاما الماضية ليصبح قطاعا رئيسا قائما بحد ذاته، وليسهم بدوره في تطوير باقي القطاعات الاقتصادية في المملكة.
واستعرضت الوزارة ابرز محطات تطور القطاع الرئيسة منذ نشأة الدولة لافتة الى ان تاريخ القطاع يعود الى العام 1921 عندما جرى إنشاء دائرة البرق والبريد والتي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن.
وذكرت الوزارة ان العام 1951 شهد إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات كرست جهودها لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية بما يتلاءم وحاجات البلاد حيث أصبحت مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن كافة الاتصالات الوطنية داخل المملكة، وفي العام 1961 تم تشغيل أول مقسم آلي في عمان بسعة تقريبية وصلت إلى 5000 خط.
ومن التطورات اللافتة في القطاع – وفقا للوزارة – أن جرى في العام 1966 إنهاء التعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية)، وأوكلت المسؤوليات إلى وزارة المواصلات، وليجري في العام 1971 إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تملكها الحكومة حيث تولت تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية منها والفضائية للبلاد وتنظيمها، ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 1985 تمت توسعة شبكة الاتصالات الأردنية بشكل ملحوظ مع انتعاش أسعار النفط وازدياد التحويل النقدي من المغتربين، وبذلك ازدهر الاقتصاد الأردني وازداد حجم الإنفاق العام من جانب الحكومة على الشبكات.
وقالت “الاقتصاد الرقمي والريادة” انه جرى في العام 1992 تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات، ليجري بعدها بعام السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات، وفي العام 1994 تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة / فاست لينك ( زين الاردن) حاليا.
وذكرت ان من أهم تطورات القطاع ان شهد العام 1995 إقرار قانون الاتصالات رقم 13 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وفي العام 1997 تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل وتم تسجيلها في سجل الشركات تحت اسم “شركة الاتصالات الأردنية” كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.
وأشارت الوزارة 1999 تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة / موبايلكم ( اورانج الاردن حاليا ) رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة، ثم أصبح الأردن في العام 2000 عضو كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، وقد قدم الأردن التزاماته فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ضمن العروض التي قدمت للانضمام إلى المنظمة والتي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات بالكامل بنهاية العام 2004.
وبحسب الوزارة فقد شهد العام 2000 تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.
وبينت ان العام 2002 شهد تطور آخر حيث تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة
واضافت بانه منذ ذلك الوقت جرى تحرير قطاع الخلوي وتم منح رخصة ثالثة لشركة أمنية، ومن ثم تم تطوير القطاع بفتح المجال للاستثمار في أجيال الخلوي المتعاقبة من الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم.
وقالت ان العام 2019 شهد استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على دعم عملية التحول الرقمي.
التعليقات مغلقة.