رقمنة
وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي، على مجموعة من القواعد من شأنها كبح جماح كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل ألفابيت وأمازون وأبل وفيس بوك ومايكروسوفت، وسط مخاوف من تعطُّل تلك القواعد بسبب محدودية موارد الهيئات التنظيمية.
أقر المشرعون قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب المنصات عبر الإنترنت بتعزيز مراقبة الشبكة العنكبوتية بحثًا عن المحتوى غير القانوني، فضلًا عن قانون الأسواق الرقمية.
وشكَّلت المفوضية الأوروبية فريق عمل، من المتوقع أن ينضم إليه نحو 80 مسؤولًا، وهو ما ينتقده آخرون بحجة إنه غير كافٍ.
طرحت المفوضية الشهر الماضي، مناقصة بقيمة 12 مليون يورو (12.3 مليون دولار) للخبراء للمساعدة في التحقيقات وتحقيق الامتثال على مدى أربع سنوات.
وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمية السنوية التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية و6% من حجم عائدات انتهاكات قانون الخدمات الرقمية.
من ناحيتها اتهمت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية شركتي أبل وجوجل، بممارسة “الاحتكار المزدوج الفعّال” على أنظمة الهواتف المحمولة.
وأكدت عزمها على بدء تحقيق في هيمنة شركتي التكنولوجيا على متصفحات الهواتف المحمولة.
التعليقات مغلقة.