رقمنة – خاص
أكد خبير استراتيجيات العلامة الشخصية والهوية الرقمية خالد الأحمد أن الوعي بالحقوق الرقمية ليس رفاهية، بل هو خط الدفاع الأول قبل أي برنامج حماية.
واوضح الاحمد ، وهو الشريك المؤسس في منصة ” رقمنة” ، أننا قد نبني بنية تحتية كاملة للأمن السيبراني، لكن إذا ضغط المستخدم نفسه زر “سماح” بلا تفكير، فإن هذا الاستثمار ينهار بكبسة إصبع، مؤكدا أن وعي المستخدم هو الجزء الذي لا يمكن لأحد شراؤه، وهنا نتعلم إن كانت التكنولوجيا تخدمك أم تستغلك.
وقال الاحمد ، في مداخلة له ضمن تقرير اخباري نشرته صحيفة الغد مؤخرا ، أن معظم المستخدمين ما يزالون يضغطون “سماح” دون قراءة الشروط، لأن الإنسان بطبيعته يفضّل السرعة على السلامة، بمعنى: “بدنا التطبيق يشتغل فورا، الخدمة فورا”، وينسى أن الخصوصية ليست شيئا يمكن تأجيله.
واضاف الاحمد في التقرير ، الذي حمل عنوان : ” الأحمد أن هناك نقطة أخرى يلاحظها دائما في الورش التدريبية، وهي ثقافة “أنا شو عندي مهم؟”، وهي أخطر جملة برأيه، لأنها تجعل المستخدم يقدّم بياناته لأي تطبيق من دون تفكير. وينوه إلى أن أغلب الشروط مكتوبة بطريقة متعبة ومقصودة، فيصبح الزر الأزرق هو الطريق الأسهل.
وقال الأحمد أن هناك أذونات تبدو بسيطة شكليا، لكنها تفتح بوابة واسعة على بيانات المستخدم، منها: “الوصول للكاميرا، الوصول للمايكروفون، الوصول لجهات الاتصال، تتبع الموقع الجغرافي لحظة بلحظة، الوصول للصور والملفات، ومراقبة نشاطك على التطبيقات الأخرى”.
ونوه الى أن اذنا واحدا من هذه الأذونات يعطي للتطبيق صورة شبه كاملة عن حياة الفرد، ومع وجود الذكاء الاصطناعي تضاعفت الخطورة.
وفقا لتقرير الغد ، واستنادا الى دراسات متعددة فأن أكثر من 70 % من المستخدمين لا يقرأون سياسات الخصوصية عند التسجيل في التطبيقات، ما يجعلهم يوقعون على تنازلات غير مقصودة لحقوقهم الرقمية.
وهذه الظاهرة، رغم بساطتها، تختصر الفجوة الأخلاقية والمعرفية في التعامل مع الفضاء الرقمي. وهي ليست مسألة تقنية بقدر ما هي مسألة “وعي وسلوك”، وتضعنا أمام سؤال مهم: هل نحن نستخدم التقنية، أم أننا أصبحنا أدوات تستخدم من خلالها.
واكد الاحمد أن التطبيقات تستغل ضعف الوعي بالحقوق الرقمية، وبوضوح أكثر ليس لأن الشركات شريرة، لكن لأن البيانات هي الوقود الجديد للاقتصاد الرقمي، لذلك كلما قل وعي المستخدم سهل جمع بياناته وسلوكه.
وقال الأحمد “نحن نعيش بمرحلة أصبح فيها تحليل السلوك أهم من المنتج نفسه”، مبينا بذلك أن المستخدم عندما لا يعلم حقوقه يتحول من مستخدم إلى مصدر بيانات فقط.
وذكر الأحمد أن هنالك نقاط عملية وسريعة تحمي خصوصية المستخدم بداية مراجعة أذونات التطبيقات كل 3 شهور، ومنع الوصول للكاميرا والمايك إلا “عند الاستخدام فقط”، وايقاف خاصية تتبع التطبيقات لموقعك، استخدم مدير كلمات مرور، بالإضافة الى استخدام حسابات مختلفة بدل بريد واحد لكل شيء، وتفعيل التحديثات لأنها تغلق الثغرات. والأهم بحسب الاحمد اسأل نفسك قبل “سماح” هل هذا الإذن ضروري فعلاً؟ أم هو مجرد جمع بيانات إضافي؟
وشدد الأحمد على دور الحكومة ومسؤوليتها في حماية المواطنين، مبينا انه ليس جميع المستخدمين خبراء وهنالك فئات أكثر عرضة للاستغلال منهم الاطفال وكبار السن والاشخاص الذين التكنولوجيا بالنسبة لهم مجرد أداة وليس أسلوب حياة.
واشار الى ان هنالك مسؤولية على الحكومة بذات قدر مسؤولية الفرد وذلك يكن بتبسيط الوعي الرقمي بلغة يفهمها الجميع، وفرض قوانين واضحة على التطبيقات بخصوص نوع البيانات المجمّعة، ومراقبة التطبيقات التي تتجاوز الحدود، إلى جانب إطلاق حملات وطنية للتوعية بالحقوق الرقمية ودمج السلامة الرقمية في المناهج اليوم، مبينا أن الخصوصية الرقمية أقرب للصحة العامة، والمواطن الذي ليس لديه حماية أو وعي يصبح الهدف الأسهل.
وقال : “كما الدولة تحمي حدود البلد يجب ان تحمي حدود المواطن الرقمية”.
