رقمنة
اختُتمت في منطقة البحر الميت، أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان «التوجه الريادي والإبداعي في المؤسسات الحكومية والخاصة في ظل التطورات العالمية للتنمية المستدامة»، والذي استمرت جلساته على مدار يومين، وشهد جلسات علمية ونقاشية متخصصة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها.
وأكد رئيس المؤتمر الدكتور صالح العليمات، خلال الجلسة الختامية، أهمية المخرجات العلمية والتطبيقية التي تضمنها المؤتمر، مشددًا على ضرورة تحويل التوصيات الصادرة عنه إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز الريادة والابتكار المؤسسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المشاركون في الجلسة الختامية إلى أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للإبداع والابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات التنمية الوطنية.
من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور فراس الزيود، إن المؤتمر شكّل منصة علمية وحوارية رفيعة المستوى، جرى خلالها تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تعزيز الريادة والإبداع المؤسسي، ومواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أعرب المنسق العام للمؤتمر ومدير مؤسسة سِراس للتنمية المستدامة، عصام بني سلامة، ورئيس اللجنة التنظيمية الدكتور فراس الزيود، عن شكرهما وتقديرهما لجميع المشاركين والداعمين، مؤكدين أهمية استمرارية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية بوصفها منصات فاعلة للحوار وتبادل الخبرات، ودورها في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في بناء مؤسسات أكثر ابتكارًا واستدامة.
وخرج المؤتمر، من خلال أوراقه العلمية ونقاشاته المتخصصة، بعدد من التوصيات، أبرزها: تعزيز ثقافة الريادة والابتكار داخل المؤسسات الحكومية والخاصة واعتبارها خيارًا استراتيجيًا، ودعم التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير التشريعات والسياسات العامة بما يهيئ بيئة محفزة للريادة والاستثمار المستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات القيادية والإبداعية، لا سيما لدى الشباب، وربط المبادرات الريادية بأهداف التنمية المستدامة لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنشود.
وأكدت اللجنة العلمية للمؤتمر التزامها بمتابعة هذه التوصيات، والعمل على تعميمها على الجهات ذات العلاقة، وتحويلها إلى برامج عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
(بترا)
