إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

رقمنة 

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية، بعد توقفٍ استمر نحو 6 أشهر، وذلك خلال حفل رسمي رفيع، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.

كان التداول في السوق قد توقّف بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ وذلك بسبب الحاجة إلى تقييم الوضعيْن التشغيلي والمالي للشركات المساهِمة، واستكمال الإفصاحات حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقتها، إضافة إلى الحد من مخاطر التلاعب وتهريب الأموال. 

وقال برنية، خلال الحفل: «إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش»، موضحاً أن «سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية».

وأضاف برنية أن «رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل، وهناك فرص استثمارية واعدة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل أسعد: «إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا، خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة».

وأضاف المدير التنفيذي: «رغم الإمكانيات المحدودة، تمكّنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات المقبلة».

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عبد الرزاق القاسم، إن إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية.

وأوضح أنه «بعد رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طَموحاً تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل».

أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، فادي جليلاتي، فقال: «نقف، اليوم، أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مُشرق سيعيد لسوريا مكانتها بصفتها مركزاً مالياً وتجارياً رائداً بين دول المنطقة».

وأضاف: «سوق دمشق للأوراق المالية لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون لها دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستسهم في استقرار العملة الوطنية، وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية».

(وكالات)