وفي تصريح إلى “الرأي“ أوضحت الدكتورة مروة صلاح أن المؤسسة اعتمدت الذكاء الاصطناعي كبنية تشغيلية متكاملة، مع قدرة عالية على تقليص زمن إنجاز العمليات المؤسسية بنسبة تفوق 90%، ما يعكس التقدم الأردني في دمج الحلول الرقمية ضمن بيئة الأعمال وقيادة المرأة الأردنية للتحول الرقمي على مستوى عالمي.
ويعكس اعتماد “الموظف الرقمي” تحولًا في مفهوم الوظيفة التقليدية، من دور تقليدي إلى نموذج يعتمد على القدرات التحليلية والتشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء المؤسسي.
ويضم النموذج أربعة مسارات رئيسية: مستشار قانوني رقمي لتحليل العقود والتشريعات ومستشار مالي رقمي لإعداد النماذج التنبؤية ودعم اتخاذ القرار إلى جانب سكرتيرة رقمية لإدارة المواعيد وتدفق الأعمال؛ بالاضافة لمدير أعمال وعلاقات رقمي لتعزيز الشراكات والحضور الدولي. وتعتمد هذه الكيانات على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح معالجة البيانات وفهم السياق لحظيا، ويُسهم في تقليص زمن إنجاز العمليات وضمان استمرارية تشغيلية دون انقطاع.
ويُتيح الترخيص التوسعي الدولي تنفيذ مشاريع رقمية في أسواق عالمية تشمل شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، مع سجل من المشاريع التطبيقية في أكثر من 22 دولة.
ويُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية، عبر تبني البنى التشغيلية الذكية، إلى جانب دعم الحوكمة الرقمية وتطوير بيئات العمل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية.
ويشير هذا التوجه إلى إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، عبر دمج الأنظمة الذكية ضمن عمليات اتخاذ القرار، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة الإدارة المؤسسية .
الرأي
