إستراتيجية لتطوير سوق رأس المال والأصول الافتراضية

رقمنة 

كشف رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن استراتيجية الهيئة لتطوير سوق رأس المال تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، تهدف إلى رفع كفاءة السوق المالي، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار، وذلك ضمن إطار زمني ممتد بين 2026–2029 ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وتقوم الإستراتيجية على ثلاث محاور، وهي: المحور الأول: تطوير السوق المحلي وتعزيز الثقة الاستثمارية، بينما يتمثل المحور الثاني في تنظيم التداول الخارجي وحماية المستثمرين.
أما المحور الثالث فيتمثل في إنشاء إطار تشريعي متكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأوراق المالية مع ممثلي وسائل الإعلام، الذي نظمه منتدى التواصل الحكومي بعنوان «تطوير سوق رأس المال».

تطوير السوق المحلي وتعزيز الثقة الاستثمارية
وأوضح أبو حلتم أن المحور الأول يركز على تطوير سوق رأس المال المحلي باعتباره أولوية إستراتيجية، مشيراً إلى أن الأداء الاستثنائي للشركات المدرجة في بورصة عمان أسهم في وصول المؤشرات إلى مستويات لم تسجل منذ نحو 17 عاماً، مدعوماً بتحسن معدلات النمو الاقتصادي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التحديثات الحكومية التي عززت بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وبين أن رسالة الهيئة تتمثل في تعزيز الثقة بالاستثمار في سوق رأس المال، سواء عبر الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية، أو الاستثمار غير المباشر من خلال أدوات السوق المالية، التي تتيح للشركات تمويل توسعاتها التشغيلية والرأسمالية عبر بورصة عمان. وأشار إلى أن الحكومة دعمت هذا التوجه من خلال محفزات ضريبية، أبرزها إخضاع دخل صناديق الاستثمار لضريبة دخل صفرية، إضافة إلى العمل على تمديد ساعات التداول بما ينسجم مع متطلبات المستثمرين خارج المملكة.
وأشار أبو حلتم إلى أن الهيئة نفذت إصلاحات تنظيمية جوهرية، كان من أبرزها تعديل تعليمات معايير الملاءة المالية ورأس المال لأول مرة منذ نحو 30 عاماً، بما يواكب المستجدات والمعايير الدولية، ويحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز شركات الخدمات المالية على النمو والاستدامة.
 كما كشف عن استحداث آلية التداول المقيد بالتعاون مع بورصة عمان، لدمج شركات كانت خارج السوق المنظم ضمن إطار تداول واضح بشروط محددة، تشمل ساعات تداول أقل ونطاقاً سعرياً مضبوطاً، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق، مؤكداً أن الإفصاح والشفافية يمثلان خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بها. وتطرق إلى إصلاح نظام رسوم وبدل خدمات الهيئة، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تتضمن أي رفع على كلف المستثمرين أو المتداولين، وإنما إعادة توزيع للرسوم بما يضمن استدامة بورصة عمان وقدرتها على تعويض خسائرها خلال العامين المقبلين، تمهيداً للعودة إلى تحقيق الربحية، مع الحفاظ على إجمالي الكلف دون تغيير.
 وأكد أهمية التحول الرقمي وتعزيز أنظمة الرقابة الإلكترونية والأمن السيبراني، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية، بما يضمن سلامة التداول وحماية السوق من المخاطر التقنية.

 تنظيم التداول الخارجي وحماية المستثمرين
 وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح أبو حلتم أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتنظيم أنشطة التداول في الأسواق العالمية، من خلال الإشراف على أعمال شركات الوساطة الأجنبية المرخصة في الأردن، والبالغ عددها نحو 22 شركة.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت إعادة هيكلة شاملة للإطار التنظيمي لهذه الشركات، شملت رفع الكفالات المالية وتعزيز متطلبات إدارة المخاطر، بما يحد من الممارسات غير السليمة ويحمي المستثمرين، خصوصاً في الأنشطة عالية المخاطر.
وشدد على أن التوعية الاستثمارية تشكل جزءاً محورياً من هذا المسار، كاشفاً عن حملات إعلامية تنفذها الهيئة بالتعاون مع وسائل إعلام وطنية، داعياً المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، وتجنب الاقتراض أو التداول بالهامش، وعدم الخلط بين أموال الشركات والاستثمار في الأدوات عالية المخاطر.
وفي رده على سؤال “الغد” حول حجم انخراط الأردنيين في أسواق التداول العالمية، قدّر أبو حلتم عدد المنخرطين بمئات الآلاف من الأردنيين، معتبراً أن ذلك يعكس طبيعة المجتمع الأردني المتعلم والمثقف والمطلع، والذي يمتلك قابلية تاريخية للانخراط في المجالات الابتكارية والريادية.
إلا أنه حذر في الوقت ذاته من المخاطر العالية المرتبطة بالتداول في الأسواق العالمية، خصوصاً الأصول الافتراضية، مشيراً إلى التذبذبات الحادة التي تشهدها هذه الأسواق، وضارباً مثالاً على التقلبات الكبيرة في أسعار العملات الرقمية، التي قد ترتفع إلى مستويات قياسية ثم تنخفض خلال فترات قصيرة، ما قد يؤدي إلى خسائر جسيمة، خاصة لمن يدخل السوق دون خبرة كافية.
وأكد أن الهيئة تحظر الرافعة المالية في تداول الأصول الافتراضية، نظراً لمخاطرها العالية، موضحاً أن أي تذبذب طفيف في الأسعار قد يؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، وهو ما حدث مع عدد من المستثمرين خلال الفترات الماضية.

إطار تنظيم الأصول الافتراضية
وحول المحور الثالث من الإستراتيجية، أوضح أبو حلتم أن الهيئة اتبعت نهجاً تشريعياً متدرجاً لتنظيم الأصول الافتراضية في الأردن، بدأ بإصدار قانون الأصول الافتراضية في حزيران (يونيو) الماضي، تلاه صدور قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وأشار إلى أنه من المتوقع صدور التعليمات التنفيذية الرسمية الناظمة للأصول الافتراضية خلال الشهر الأول من العام الجديد، مؤكداً أن هذه التعليمات تُعَد بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، ووحدة مكافحة غسل الأموال، ووزارة الاقتصاد الرقمي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وحماية المستثمرين.
وأكد أن الرؤية الملكية وإستراتيجية التحديث الاقتصادي تنظر إلى الأصول الافتراضية من منظور أشمل، يتجاوز العملات الرقمية، ليشمل مستقبلاً رقمنة الأسهم والسندات وربما سجلات الملكية، ضمن أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، مشدداً على أن دور الحكومات يتمثل في التنظيم وإدارة المخاطر، لا تجاهل هذا التحول العالمي.

   حظر الرافعة المالية
وفي رده على سؤال “الغد” حول حجم انخراط الأردنيين في أسواق التداول العالمية، قدّر أبو حلتم عدد المنخرطين بمئات الآلاف من الأردنيين، معتبراً أن ذلك يعكس طبيعة المجتمع الأردني المتعلم والمثقف والمطّلع، والذي يمتلك قابلية تاريخية للانخراط في المجالات الابتكارية والريادية.
إلا أنه حذر في الوقت ذاته من المخاطر العالية المرتبطة بالتداول في الأسواق العالمية، خصوصاً الأصول الافتراضية، مشيراً إلى التذبذبات الحادة التي تشهدها هذه الأسواق، وضارباً مثالاً على التقلبات الكبيرة في أسعار العملات الرقمية، التي قد ترتفع إلى مستويات قياسية ثم تنخفض خلال فترات قصيرة، ما قد يؤدي إلى خسائر جسيمة، خاصة لمن يدخل السوق دون خبرة كافية.
وأكد أن الهيئة تحظر الرافعة المالية في تداول الأصول الافتراضية، نظراً لمخاطرها العالية، موضحاً أن أي تذبذب طفيف في الأسعار قد يؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، وهو ما حدث مع عدد من المستثمرين خلال الفترات الماضية.

 النوايسة: لهيئة الأوراق المالية دور محوري في حماية المستثمرين 
وفي السياق ذاته، أشاد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، الذي أدار لقاء منتدى التواصل الحكومي، بجهود هيئة الأوراق المالية في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار، مؤكداً أن الهيئة تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.
وشدد النوايسة على أن الهيئة تستند إلى نهج واضح وخطط مدروسة لتطوير سوق رأس المال، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالي وتعزيز تنافسيته ودعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام.