رقمنة
الغد – إبراهيم المبيضين
في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات البطالة بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات، مع تحوّل معظم القطاعات الحكومية والاقتصادية لتبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عملها ، تعد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بتوفير 50 الف وظيفة مباشرة في مضمار التحوّل الرقمي والإقتصاد الرقمي خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.
واكدت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي – التي حصلت الغد على نسخة منها – بان من الاثار الايجابية للتحوّل الرقمي أن ريادة الأعمال الرقمية والابتكار أصبحت من الابعاد الاكثر ارتباطا بانخفاض نسب البطالة، وذلك من خلال دورها في ايجاد الوظائف الجديدة او تطوير الوظائف الحالية التي تتطلب اكتساب الموظفين لمهارات جديدة لانجاز المهام الحديثة ما يستدعي إعادة تدريبهم وتأهيلهم أو استبدالهم بمن يمتلك هذه المهارات، مشيرة الى اهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات اسواق العمل وصقل المهارات الرقمية للخريجين.
وبناءا على ما سبق قالت الإستراتيجية – التي من المخطط تنفيذها خلال الفترة من 2021 الى 2025 – بان الحكومة ترى بان تطبيق البرامج والمبادرات المتصلة بالتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي ستوفر ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة مباشرة خلال الخمس سنوات القادمة في قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة.
وأكدّت الإستراتيجية كذلك الى أنّه بالاضافة الى الوظائف المباشرة التي سيوفرها قطاعي التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي فان اعداد الوظائف الغير مباشرة التي سيتيحها هذين القطاعين “هو ضخم جدا “، مشيرة الى ان التقنيات الحديثة ستقلل من تكاليف المعاملات وتزيد من فرص الافراد في العثور على وظائف، بما في ذلك ادماج النساء وسكان المناطق النائية، وذوي الإحتياجات الخاصة في سوق العمل.
وذكرت الاستراتيجية ان الدراسات اثبتت العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي والتوظيف ومستوى نضوج التكنولوجيا الرقمية.
وجاء في الاستراتيجية بأنّ ” الحكومة تدرك أن التحول الرقمي يوفر محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يساهم به من حلول في العديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والخدمات الامنية وغيرها من القطاعات وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكنا أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة”.
وقالت الاستراتيجية : ” انه بناءا على ما سبق سيكون من ضمن أولويات الحكومة العمل على إتاحة التقنيات الرقمية وضمان توفيرها بكفاءة وشمولية وبما يتلائم مع القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع معدلات الانتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”“.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في بداية الشهر الماضي على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
التعليقات مغلقة.