إحتياطيات العراق من العملات الأجنبية عند أعلى مستوياتها في التاريخ

رقمنة 

سجّلت احتياطيات العراق  من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا يُعد الأعلى في تاريخه، وفق ما أعلنه المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، موضحًا أن هذا الارتفاع يعكس متانة الوضع المالي للدولة، إلى جانب تحسّن في مؤشرات النمو وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.

حُسن التدبير

أشار صالح إلى أن الاستقرار المالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تحقق رغم المخاوف التي أثيرت، معتبرًا أن ذلك يعود إلى “حُسن التدبير والتوافق العالي بين السياسات المالية والنقدية، حيث تقوم السياسة النقدية بدعم السياسة المالية عبر احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة، بما يضمن استقرار التدفقات والسيولة العامة ويعزز تنفيذ برامج التنمية في البلاد”. بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي العراقي أن احتياطياته من العملة الأجنبية ارتفعت إلى 98.83 مليار دولار حتى 22 مايو/آيار 2025، مقارنة بـ97.94 مليار دولار في بداية الشهر نفسه.

كما أظهرت البيانات أن الاحتياطيات في أبريل/نيسان كانت قد بلغت 98.089 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً خلال الربع الثاني من العام، رغم أنها ما زالت أقل من مستويات عام 2024 (100.276 مليار دولار) وعام 2023 (111.736 مليار دولار).

وفي تصريحات سابقة، شدد صالح لوكالة الأنباء العراقية، على أن الأوضاع النقدية في العراق مستقرة ولا توجد مخاوف تتعلق بالرواتب، نافياً وجود أي نقاش حكومي حول خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي كخيار لزيادة السيولة.

وبيّن أن “ما يثار بهذا الشأن لا يمتّ للواقع المالي بصلة”، موضحًا أن الموازنة التشغيلية، والتي تشمل الرواتب والرعاية الاجتماعية، تمثّل نحو 65% من إجمالي الموازنة العامة، وتشكل الرواتب وحدها عبئًا سنويًا يصل إلى 62 تريليون دينار (47 مليار دولار).

تحديات اقتصادية

وفي تصريحات أمس الخميس لوكالة الأنباء العراقية، أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن العراق يواجه ما وصفه بـ”تحديات اقتصادية” ترتبط بمركّبات الجغرافيا السياسية، خصوصًا مع تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن تلك التحديات قد تنعكس على الميزان التجاري، خصوصًا في ما يتعلق بالصادرات النفطية، لافتًا إلى أن مرور النفط عبر الخليج ومضيق هرمز يمثّل ما يقارب 30% من تدفقات الطاقة العالمية، بينما يعتمد العراق بنسبة 99% على هذا الممر الحيوي لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية، لاسيما في آسيا.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل قبل اندلاع النزاع الإيراني مع إسرائيل، ورغم أنه يُعد “صدمة سعرية إيجابية”، إلا أن استمرار التصعيد العسكري قد يعرّض ممرات النفط إلى مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار التجاري والمالي، وترفع كلفة الشحن والتأمين على الواردات.

إعداد موازنة 2025

وفي سياق إعداد موازنة 2025، شدد صالح على ضرورة عدم بناء السياسات المالية المستدامة على الفوائض المؤقتة من عائدات النفط، مؤكداً أن هذه العوامل مرهونة بالاستقرار السياسي والأمني الإقليمي، وينبغي عدم الاعتماد عليها كمصادر دائمة للتمويل.

وحول تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، أوضح أن المسألة تعود جزئياً إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، والتي تطلبت تنسيقاً عالياً بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية، لمراقبة الإيرادات والنفقات بدقة عالية، وضمان الاستمرار في تغطية الإنفاق التشغيلي والاستثماري دون انقطاع، مع إدارة العجز المالي بشكل منظم.

وبيّن أن التأخير كذلك تأثر بعوامل خارجية تشمل الصدمات الجيوسياسية، والتحولات المفاجئة في أسعار الطاقة، التي تتطلب مرونة في قواعد الإنفاق وإعادة تقييم دقيق لبعض ثوابت الموازنة.

توقع البنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري نموا في الاقتصاد العراقي بمعدل 1.2% خلال العام الحالي أن يرتفع النمو الاقتصادي في العراق خلال العام 2026 ليصل الى 4.4% وينخفض هذا النمو في العام 2027 ليصل الى 3.1%.

فوربس الشرق الاوسط