رقمنة
أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي، حظر فرض رسوم إضافية على المدفوعات باستخدام البطاقات، في خطوة تهدف إلى تبسيط نظام المدفوعات وتقليل التكاليف على المستهلكين، وذلك بعد مراجعة عامة استمرت عدة أشهر.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل شبكات الدفع مثل ماستركارد وفيزا، حيث سيتم إلغاء رسوم “السيرتشارج” على المدفوعات عبر هذه الشبكات بدءاً من 1 تشرين الأول من العام الجاري.
وقدّر البنك أن هذه الخطوة ستوفر على المستهلكين نحو 1.6 مليار دولار أسترالي سنوياً، رغم تحذيرات من البنوك والشركات من إمكانية تعويض هذه الخسائر بطرق أخرى.
مراجعة فعالية النظام الحالي
وأشار البنك إلى أن تزايد لجوء الشركات إلى فرض نفس الرسوم على جميع البطاقات، إلى جانب تراجع استخدام النقد، قلّص من فعالية النظام الحالي، وجعله أقل شفافية بالنسبة للمستهلكين.
خفض رسوم التبادل بين البنوك
وفي خطوة موازية يعتزم البنك خفض رسوم التبادل (Interchange Fees) التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان إلى 0.3% من قيمة المعاملة، مقارنةً بـ0.8% حالياً، ما قد يقلص تكاليف الشركات بنحو 900 مليون دولار أسترالي سنوياً، لكنه قد يؤثر سلباً على أرباح البنوك.
مراجعة أوسع لأنظمة الدفع
وأوضح البنك أن أميركان إكسبريس تخضع لاتفاق منفصل، لكنها ستدخل ضمن مراجعة أوسع تبدأ في منتصف 2026، وتشمل المحافظ الرقمية وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» ومنصات التجارة الإلكترونية.
مخاوف من انعكاسات القرار
وفي المقابل حذرت جمعية البنوك الأسترالية من أن المستهلكين قد يواجهون رسوماً أعلى على البطاقات أو تقليص فترات السماح من دون فوائد.
كما اعتبرت جمعية المطاعم والمقاهي الأسترالية أن الشركات قد تضطر إلى رفع أسعار المنتجات لتعويض تكاليف الرسوم التي كانت تُحمَّل سابقاً للعملاء.
” سي ان ان الاقتصادية” عن “رويترز”
تم نسخ الرابط
