إيطاليا تعتمد أول قانون وطني شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي

رقمنة

في خطوة تاريخية داخل الاتحاد الأوروبي، أصبحت إيطاليا أول دولة تعتمد قانونًا وطنيًا شاملًا ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، يجمع بين الابتكار والمسؤولية، ويتماشى بالكامل مع الإطار الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي (EU AI Act).

التفاصيل:

• مبادئ أساسية: يشترط القانون وجود رقابة بشرية على الأنظمة الذكية، ويمنع استخدامها بما يهدد الديمقراطية أو يسبب تمييزًا أو يمس حقوق الإنسان.
• تطبيقات منظمة:
  • في الصحة، يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد للأطباء فقط.
  • في العمل، لتطوير بيئة العمل دون المساس بكرامة الموظفين.
  • في القضاء، يُمنع استخدامه في إصدار الأحكام، ويُسمح به في المهام الإدارية.
  • في الإدارة العامة، يُستخدم لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
• حماية الملكية الفكرية: الأعمال المنتجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تُحمى إذا تضمنت جهدًا فكريًا بشريًا حقيقيًا، ويُحظر استخدام البيانات والنصوص إلا في البحث العلمي المصرّح به.
• عقوبات صارمة: تصل العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو نشر محتوى مزيف أو مضلل، بما في ذلك تقنيات Deepfake.
• حوكمة وتمويل: تم إنشاء هيئتين وطنيتين للإشراف على الذكاء الاصطناعي:
  • الوكالة الإيطالية للتحول الرقمي (AgID)
  • الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN)

  كما خصصت الحكومة مليار يورو لدعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمّية.

النتائج:

• إيطاليا أصبحت أول دولة أوروبية تضع إطارًا وطنيًا متكاملًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
• القانون يوازن بين حماية الإنسان وتعزيز التطوير التكنولوجي المسؤول.
• تشجيع الابتكار المحلي مع ضمان الشفافية والرقابة البشرية.

لماذا يهم الأمر؟

يمثل القانون الإيطالي نموذجًا رائدًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحتذى به في الدول العربية. فهو يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويعزز الثقة في حلول الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع، مع توفير بيئة قانونية داعمة للابتكار والتطوير العلمي. 

الخلاصة:

إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد قانونًا وطنيًا شاملًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي. القانون يوازن بين حماية الإنسان وتشجيع الابتكار التكنولوجي المسؤول. التجربة تقدم نموذجًا يمكن أن تستفيد منه الدول العربية في تطوير أطر تنظيمية مشابهة. 

لتحميل التقرير في الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1CHaF4bnhmK1wJ79oxkWMSxPsrVJ1jlmN/view?usp=sharing

المصدر : موقع موجز